رجّعنا الزمن وراك .. تحديث قانون التقاعد 2025 في الجزائر بنود مفاجئة

يتساءل العديد من الافراد قانون التقاعد 2025 عن قامت الحكومة بتحديث قانون التقاعد 2025 في الجزائر، حيث استهدفت فئات واسعة من الموظفين في القطاعين العام والخاص في هذا المقال، نستعرض أهم النقاط التي جاء بها تحديث قانون التقاعد 2025 في الجزائر، تأثيرها على المتقاعدين الجدد، وأبرز ردود الفعل حول هذا التغيير.

تعديلات قانون التقاعد الجديد

رفع سن التقاعد تدريجيًا وهو من أبرز التغييرات، تم تعديل سن الإحالة على التقاعد بشكل تدريجي ليصل إلى:

• 62 سنة للرجال
• 60 سنة للنساء
• مع استثناءات خاصة لبعض القطاعات الشاقة، مثل المناجم والصحة والتعليم في المناطق النائية، حيث يمكن التقاعد المبكر وفق شروط محددة.
• قانون التقاعد الجديد ألغى بصفة نهائية إمكانية الخروج على التقاعد فقط بعد 32 سنة خدمة، دون بلوغ السن القانونية هذا القرار يهدف إلى تقليل الضغط على صناديق التقاعد التي تواجه عجزًا متزايدًا منذ سنوات.
• سمح القانون الجديد بالتقاعد النسبي لمن تتوفر فيهم ظروف اجتماعية أو صحية خاصة، ولكن فقط بعد تقييم طبي واجتماعي دقيق، وبقرار صادر عن لجنة خاصة تابعة لوزارة العمل.
• أصبح احتساب المعاش يعتمد على معدل الأجر خلال آخر 10 سنوات من الخدمة، بدلًا من آخر 5 سنوات كما كان معمولًا به سابقًا، الهدف من هذا التعديل هو تحقيق عدالة أكبر بين الموظفين، خاصةً أولئك الذين شهدت أجورهم تذبذبًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة.
• تم رفع نسبة الاقتطاع الخاصة بالتقاعد لكل من العمال وأرباب العمل بنقطة واحدة، في محاولة لدعم موارد الصندوق الوطني للتقاعد، التعديل يطبق تدريجيًا لتقليل الأثر المالي على الموظفين.

أهداف التحديث الجديد

• ضمان استدامة نظام التقاعد في ظل التغيرات الديموغرافية وزيادة متوسط العمر.
• تحقيق عدالة اجتماعية بين الموظفين والقطاعات المختلفة.
• الحد من الخروج المبكر الذي كان يمثل عبئًا كبيرًا على الميزانية الوطنية.
• تشجيع العمال على الاستمرار في العمل والاستفادة من برامج التكوين والترقية.

تفاوتت ردود الأفعال حول هذا القانون، حيث رحبت به بعض الأطراف، خاصة الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبروه خطوة ضرورية للحفاظ على التوازن المالي، في حين عبرت بعض النقابات العمالية عن قلقها من تأثير رفع سن التقاعد على فئة معينة من العمال، خصوصًا أولئك الذين يعانون من مشاق مهنية كبيرة.