في ظل التحولات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها الجزائر جاء قانون الزواج الجديد لعام 2025 ليطرح رؤية مغايرة وأكثر واقعية لمسألة الزواج، فالقانون يهدف إلى إعادة التوازن بين الحقوق والواجبات وتوفير بيئة قانونية تواكب متطلبات العصر وتحدياته، التعديلات الجديدة أثارت الكثير من الجدل والنقاش حيث تناولت مواضيع حساسة ومصيرية في بنية الأسرة الجزائرية مثل التعدد والسن القانوني والمهر، بالإضافة إلى تدخل الدولة المباشر لدعم المقبلين على الزواج ماديا.
التعدد دون موافقة نقاش مفتوح
من بين التعديلات الأكثر جدلا كان إلغاء شرط الحصول على موافقة الزوجة الأولى في حال رغب الرجل بالزواج من امرأة أخرى، هذا التغيير القانوني وإن كان يخفف من القيود الإجرائية إلا أنه أثار النقاش حول حقوق المرأة ومكانتها في الحياة الزوجية، في المقابل يعطي القانون للزوجة الأولى حق طلب الطلاق، لكن مع إسقاط بعض حقوقها المالية مثل النفقة أو المهر المؤجل، تثير هذه النقطة تساؤلات عميقة حول التوازن بين حقوق الطرفين في مثل هذه الحالات.
الفحص الطبي والمهر تأمين مستقبل صحي وواضح
لضمان حماية الأسرة على المدى البعيد، فرض القانون إجراء فحوصات طبية قبل عقد القران، وتعتبر هذه الخطوة استباقية تهدف إلى الوقاية من الأمراض الوراثية أو المعدية التي قد تؤثر سلبا على الاستقرار الأسري، بالإضافة إلى ذلك يوجب القانون تحديد قيمة المهر في العقد بدقة، سواء كان عاجلا أو آجلا بهدف ضمان الشفافية وتفادي الخلافات المالية التي قد تنشأ بعد الزواج.
تيسير زواج الأجانب وتحديد السن الأدنى
أعاد القانون التأكيد على أن السن القانوني للزواج هو 19 عاما، مع إمكانية استثناءات مشروطة بقرار قضائي، كما بسط الإجراءات القانونية لزواج الجزائريين بالأجانب بشرط تقديم إقامة نظامية ووثائق رسمية، يعتبر هذا الانفتاح قانونيا تعبيرا عن واقع المجتمع الحديث.
منحة الزواج: دعم فعلي من الدولة
لم تقتصر جهود الحكومة على التشريعات الجديدة فقط، بل قررت أيضا منح مساعدة مالية للشباب المقبلين على الزواج تصل إلى 20 ألف دينار، تهدف هذه المساعدة إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العديد من الشباب.
قانون الزواج الجديد ليس مجرد تعديل قانوني، بل يمثل خطوة إصلاحية جريئة قد تعيد تشكيل مفهوم الزواج في الجزائر لعقود قادمة، يتطلب الأمر العديد من النقاشات والتوعية لضمان تطبيقه بطريقة تحقق التوازن والعدالة بين جميع الأطراف المعنية.