بنزين يخض المحطات .. أسعار البنزين الجديدة 2025 مفاجأة جديدة

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة أسعار البنزين والسولار ضمن المراجعة الربع سنوية التي تجرى للتأكيد على توازن الأسعار في السوق المحلية، تندرج هذه الزيادات في إطار محاولة الحكومة لمواجهة التغيرات العالمية في أسعار الطاقة وسعر صرف الجنيه المصري.

تفاصيل الزيادات الجديدة

• شملت الزيادات الجديدة جميع أنواع البنزين، حيث ارتفع سعر بنزين (95) من 17 جنيها إلى 19 جنيها للتر، كما شهد سعر بنزين (92) زيادة من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه للتر، بينما أصبح سعر بنزين (80) الجديد 15.75 جنيه للتر بعد أن كان 13.75 جنيه، بالإضافة إلى ذلك ارتفع سعر السولار من 13.50 جنيه إلى 15.50 جنيه للتر.
• ولم تقتصر الزيادات على أسعار البنزين والسولار، بل شملت أيضا أسعار أسطوانات الغاز، حيث زاد سعر الأسطوانة المنزلية من 150 جنيها إلى 200 جنيه والتجارية من 300 جنيه إلى 400 جنيه، أما سعر طن الغاز الصب فقد ارتفع من 12000 إلى 16000 جنيه، وكذلك زاد سعر الغاز المستخدم في قمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيه لكل مليون وحدة حرارية.

تأثير الزيادات على الاقتصاد المصري

• تجري هذه القرارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص فجوة الدعم وتحقيق توازن بين الأسعار المحلية والتغيرات في السوق العالمية، ومن المتوقع أن تعاد مراجعة الأسعار مرة أخرى في يوليو المقبل، وذلك وفقا للآلية المعتمدة منذ عام 2019.
• في تصريحات سابقة أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم، حيث أعلن في أكتوبر 2024 أنه لن يتم زيادة أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، كما أشار في يوليو 2024 إلى أن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية عام 2025.

معدلات التضخم في مصر

• تتزايد الضغوط الاقتصادية داخل البلاد، حيث ارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% على أساس سنوي، مقارنة مع 12.8% في فبراير، وقد سجل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجعا من 24% في يناير 2025 إلى 12.8% في فبراير الماضي.
• على أساس شهري سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.9%.

أسباب ارتفاع الأسعار

• تشير التوقعات إلى أن تلك الزيادات في الأسعار تأتي في ظل تأثيرات موسمية مرتبطة بشهر رمضان، حيث ارتفعت أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة 3.5% على أساس شهري، كما أوضحت كبير محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال” سارة سعادة، أن هذا التغير الشهري يعد من أدنى المستويات خلال العام، ويعزى إلى العوامل الموسمية بالإضافة إلى التأثيرات الكامنة للتضخم.
• كما لفتت سعادة الانتباه إلى أن التذبذبات في الأسواق العالمية، خصوصا تراجع أسعار النفط تمثل عاملا مهما في تأخر مراجعة أسعار الوقود المحلية، وأضافت أن آلية التسعير المتعلقة بأسعار الوقود في مصر تعتمد بشدة على أسعار النفط العالمية، مما يتطلب انتظار بعض الاستقرار في الأسواق للوصول إلى رؤية أوضح حول التسعير في المستقبل.

التوجهات المستقبلية

• أكدت سارة سعادة على أهمية المراقبة المستمرة من قبل البنك المركزي المصري لتأثيرات التضخم العالمي على السوق المحلية، أكدت أنه يفضل رصد تباطؤ مستمر في معدلات التضخم الشهرية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة، كما أن التغيرات العالمية في الأسعار سيكون لها تأثير أكبر على التقييمات المقبلة مقارنة بمسألة تثبيت سعر الصرف.
• في الختام يبقى التركيز على استجابة الحكومة لمستجدات الأسواق العالمية، ومدى تأثير ذلك على الأسعار المحلية، مشيرا إلى الحاجة للحذر في التعامل مع الظروف الاقتصادية المتقلبة.