بنود قانون الزواج اشتعلت .. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 هيغيّر نظرتك للجواز كله تغيير جذري

أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 ضجة واسعة في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث بات حديث الساعة بين مختلف فئات المجتمع، ويعكس هذا القانون توجه الدولة نحو إعادة صياغة منظومة الزواج بما يواكب المستجدات الاجتماعية والاقتصادية ويعزز من مبادئ العدالة والمساواة بين الجنسين، وتعد التعديلات التي أدخلت على قانون الزواج خطوة مفصلية تهدف إلى تقنين العلاقات الزوجية وضمان حقوق كلا الطرفين بشكل متوازن، وتأتي استجابة للنداءات المتزايدة بتحديث القوانين الأسرية بما يخدم مصلحة الأسرة الجزائرية في ظل المتغيرات العصرية.

تعديل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

جاء قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 ليعكس رؤية الدولة في مواكبة التطورات المجتمعية، إذ تضمن تغييرات جوهرية تسعى إلى إرساء قواعد واضحة تحكم مؤسسة الزواج، وتمنع التجاوزات التي لطالما أثرت سلباً على استقرار الأسر ومن بين أبرز النقاط التي تضمنها هذا القانون الجديد مايلي:

• إلزامية تسجيل عقود الزواج رسمياً: ألغي الزواج العرفي الذي لا يوثق لضمان حقوق الزوجين والأبناء قانونياً، ولتفادي حالات الإنكار والضياع القانوني.
• رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 21 سنة للجنسين بهدف تعزيز النضج العقلي والنفسي قبل اتخاذ قرار مصيري كقرار الزواج.
• ضمان الحقوق المالية لكلا الطرفين: شملت التعديلات آليات واضحة لتقسيم الممتلكات وحماية حقوق المرأة بعد الطلاق.
• عقوبات صارمة ضد تزويج القاصرات أو التلاعب في توثيق عقود الزواج: في محاولة للحد من استغلال الفتيات القاصرات وظاهرة الزواج القسري.
• فرض الموافقة الصريحة من المرأة على الزواج تأكيد على استقلالية القرار ودعم لحرية المرأة في اختيار شريك حياتها دون وصاية.

التجاوب الشعبي مع قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

أحدثت التعديلات التي تضمنها قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 ردود فعل متباينة في الأوساط الاجتماعية، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها خطوة إيجابية نحو تنظيم الأسرة، ومن رأى فيها تحديًا لبعض العادات والموروثات، ومع الإعلان عن القانون برز نقاش واسع على الساحة، حيث تطرقت وسائل الإعلام والمواطنون إلى أهمية التغييرات التي شملت الحد الأدنى للسن، وتوثيق الزواج، والفحوص الطبية الإلزامية، وقد رحب العديد بهذه التعديلات خاصة من منظمات المجتمع المدني والناشطين في قضايا المرأة وحقوق الإنسان معتبرين إياها تطور طبيعي نحو تحديث منظومة الأسرة.