يشهد المجتمع الجزائري مرحلة قانونية هامة مع بدء تطبيق قانون الزواج في الجزائر 2025 الذي جاء استجابة للتحولات الاجتماعية المتسارعة وتلبية لمتطلبات العصر، هذا القانون الجديد يعكس خطوة استراتيجية نحو تعزيز حقوق الأفراد داخل مؤسسة الزواج، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على التقاليد وضمان العدالة الاجتماعية، وفي هذا المقال إليكم كافة التفاصيل.
التعديلات الجديدة في قانون الزواج في الجزائر 2025
يتضمن قانون الزواج في الجزائر 2025 مجموعة من البنود الإصلاحية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية وفق معايير عصرية ومن بين أهم هذه التعديلات:
- تحديد السن الأدنى للزواج عند 19 عاما لكلا الجنسين مع إمكانية منح استثناءات بقرار قضائي.
- اشتراط تقديم شهادة طبية لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر للتأكد من خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية.
- حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين أثناء عقد القران بالإضافة إلى تسجيل الزواج رسميا في سجلات الحالة المدنية.
- تحديد المهر بدقة داخل عقد الزواج سواء كان معجلا أو مؤجلا لحماية الحقوق المالية للزوجة.
- في حالات الزواج المختلط يشترط تقديم إثباتات قانونية للإقامة بالنسبة للطرف الأجنبي والتحقق من صلاحية التأشيرات.
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى في الزواج الثاني مع اعتبار اعتراضها سببا لفقدان بعض حقوقها مثل النفقة والمهر المؤجل.
الأهداف الاجتماعية لقانون الزواج الجديد في الجزائر
سعى المشرع الجزائري من خلال قانون الزواج في الجزائر 2025 إلى تحقيق توازن قانوني وأخلاقي يعزز استقرار الأسرة ويحمي كافة أفرادها من خلال الأهداف التالية:
- نص القانون على ضرورة التساوي في الحقوق والواجبات بين الزوجين مما يرسخ مبادئ الشراكة والاحترام المتبادل.
- يمنع القانون الزواج المبكر مما يساهم في حماية القصر من الضغوط الاجتماعية والزواج غير الناضج.
- أقر القانون تدابير صارمة للحد من الزواج غير الموثق حفاظا على حقوق الأزواج والأبناء.
- من خلال توفير بيئة قانونية آمنة تشجع على تكوين أسر سليمة ومستقرة نفسياً واجتماعياً.