في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه اليمن برزت قضية الحد الأدنى للأجور كأحد المحاور الأساسية في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 وتأتي هذه القضية في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، مما جعل مراجعة سياسات الأجور أمرًا ضروريًا لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي كما يشهد اليمن جهودًا متزايدة لمعالجة قضية الحد الأدنى للأجور في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
يبلغ الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع العام 21,000 ريال يمني شهريًا، وهو المعدل المعتمد منذ عام 2013 وهذا المبلغ يعتبر غير كافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية.
في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر حاجة في العراق، شهدت محركات…
في إطار سعي وزارة التجارة العراقية المستمر نحو تحديث وتحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، أطلقت…
سعر أنبوبة البوتاجاز أصبح قضية شاغلة لكثير من الأسر خلال الفترة الماضية وذلك بعد إعلان…
أعلنت الحكومة الأردنية في وقت سابق عن تخصيص مكرمة الـ100 دينار للمتقاعدين، تأتي هذه المبادرة…
اهتمام كبير حظي به رابط تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور للعام الدراسي 1446/1447، حيث…
يتزايد الاهتمام في مصر من قبل طلاب الصف الثالث الثانوي وأولياء أمورهم بمعرفة تفاصيل جدول…
