في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه اليمن برزت قضية الحد الأدنى للأجور كأحد المحاور الأساسية في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 وتأتي هذه القضية في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، مما جعل مراجعة سياسات الأجور أمرًا ضروريًا لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي كما يشهد اليمن جهودًا متزايدة لمعالجة قضية الحد الأدنى للأجور في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
يبلغ الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع العام 21,000 ريال يمني شهريًا، وهو المعدل المعتمد منذ عام 2013 وهذا المبلغ يعتبر غير كافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية.
مع كل إصدار جديد تثبت شركة أوبو مكانتها بين عمالقة الهواتف الذكية وهذا العام جاء…
أصدرت الجهات المختصة في الكويت تحذيراً قوياً لجميع السائقين ومالكي المركبات بعد فرض غرامة مالية…
يشهد قطاع الخدمة العسكرية في الجزائر تحولاً واسعاً مع انطلاق العمل بقانون الخدمة العسكرية الجديد…
تسعى العديد من الأسر في الوطن العربي إلى توفير محتوى آمن وممتع لأطفالهم يساعدهم على…
تحرص المملكة العربية السعودية على المبادئ الإنسانية والتسامح في تعاملها مع قضايا السجناء من خلال…
سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين في الجزائر أصبح من المواضيع المهمة التي تشغل بال الكثيرين بعد…
