في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه اليمن برزت قضية الحد الأدنى للأجور كأحد المحاور الأساسية في النقاشات الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025 وتأتي هذه القضية في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، مما جعل مراجعة سياسات الأجور أمرًا ضروريًا لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي كما يشهد اليمن جهودًا متزايدة لمعالجة قضية الحد الأدنى للأجور في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
يبلغ الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع العام 21,000 ريال يمني شهريًا، وهو المعدل المعتمد منذ عام 2013 وهذا المبلغ يعتبر غير كافي لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة المحلية.
بدأت مصلحة الجمارك المصرية بتطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج…
البنزين من الأمور الدقيقة التي يهتم بها الكثير من الأشخاص وذلك لأنها تؤثر في النهاية…
كعادتها في كل عام تعود ليلى عبد اللطيف وهى واحدة من أبرز الشخصيات في عالم…
أوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن يوم 15 مايو 2025 هو آخر موعد لحجز وحدات…
تعتبر خطة زيادة المعاشات للمتقاعدين بالمغرب 2025 من المبادرات البارزة التي أطلقتها الحكومة بهدف تحسين…
أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتح باب تسجيل الأطفال في مرحلة رياض…
