تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين القدرة الشرائية لمواطنيها، وبالأخص المتقاعدون، من خلال اتخاذ قرارات مهمة تهدف إلى زيادة رواتب هذه الفئة الحيوية في المجتمع. وقد أكدت الحكومة أنها ستبدأ في تنفيذ زيادات ملموسة في معاشات التقاعد اعتبارا من يوليو 2025، وهو إجراء يهدف إلى تقليص الفوارق الاقتصادية وتعزيز جودة حياة المتقاعدين، سواء كانوا مدنيين أو عسكريين.
زيادات معاشات المتقاعدين في المغرب لعام 2025
عرضت الزيادات في الرواتب التقاعدية لعام 2025 كجزء من خطوات الحكومة للتصدي للآثار الاقتصادية الناتجة عن التضخم العالمي، أوضحت السلطات المغربية معدلات الزيادات المرتقبة، حيث ستختلف بناء على الشرائح المختلفة:
- فالفئة التي تتقاضى أقل من 2000 درهم ستستفيد من زيادة تبلغ 10%، بينما ستنال الفئة التي تحصل على معاشات تتراوح بين 2000 و4000 درهم زيادة بنسبة 7%.
- أما بالنسبة للمتقاعدين الذين يتجاوز معاشهم 4000 درهم شهريا، فسيتم منحهم زيادة بنسبة 5%، هذه الزيادات ستكون تلقائية ومرفقة مع الرواتب الشهرية، مما يسهل الأمور على المستفيدين.
شروط الاستفادة من الزيادات في الرواتب التقاعدية
وضعت الحكومة المغربية مجموعة من الشروط لضمان تنظيم عملية صرف الزيادات في المعاشات التقاعدية، تتضمن هذه الشروط:
- أن يكون المستفيد حاملا للجنسية المغربية وأن يكون مسجلا لدى أحد صناديق التقاعد الرسمية بالمملكة.
- من الضروري أيضا ألا يواجه المعاش التقاعدي أي مشاكل مالية أو ديون مستحقة، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المستفيد على قيد الحياة عند تطبيق هذه الزيادات.
- تهدف هذه الشروط إلى ضمان توجيه الدعم إلى الأشخاص المستحقين والتغلب على أي تحديات قد تواجه تحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة.
أهمية قرار زيادة رواتب المتقاعدين
يمثل قرار زيادة رواتب المتقاعدين خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة المغربية بمبادئ العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم للفئات الأكثر احتياجا، جاء هذا القرار بعد دراسة شاملة للوضع الاقتصادي وتأثير التضخم والغلاء على القدرة الشرائية للأفراد والعائلات بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا القرار الثقة في رؤية الحكومة المستقبلية للإصلاح من خلال تحسين دخل الفئات التي خدمت الوطن، سواء أكانوا مدنيين أو عسكريين، مما يمثل تطورا مهما نحو مستوى معيشة أكثر استقرارا وكرامة