الميلاد صار في الموبايل .. شهادة الميلاد الحاضنة إلكترونية ومجانية خدمة ذكية

في خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن تفعيل خدمة جديدة تهم شريحة كبيرة من المواطنين، وهي إمكانية الحصول على شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة. الخدمة تهدف لتقليل التكدس في المصالح الحكومية، وتوفر الوقت والجهد على الأسر التي تحتضن أطفالًا وتحتاج إلى إثبات رسمي للنسب والرعاية. الخدمة أصبحت متاحة الآن عبر الإنترنت من خلال بوابة مصر الرقمية الرسمية، دون الحاجة للتنقل والانتظار.

خطوات استخراج شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة من بوابة مصر الرقمية

يمكن لأي أسرة حاضنة الآن أن تستخرج شهادة ميلاد رقمية بسهولة تامة، وذلك باتباع خطوات بسيطة وواضحة دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية يدويًا. الخطوات التي حددتها مصلحة الأحوال المدنية تشمل ما يلي:

• الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة مصر الرقمية، وهي المنصة المعتمدة من الدولة لتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.
• القيام بـتسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور، أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن المستخدم يملك حسابًا سابقًا.
• بعد الدخول، يتم التوجه إلى قسم “خدمات الأحوال المدنية”، ثم اختيار “استخراج شهادة الميلاد”.
• يجب إدخال البيانات الأساسية للطفل، مثل الاسم الرباعي وتاريخ الميلاد واسم الأم.
• يُحدد المستخدم عدد النسخ المطلوبة ويختار طريقة الدفع المناسبة سواء بالبطاقات البنكية أو من خلال خدمات الدفع الفوري.
• وأخيرًا، بعد التأكد من صحة البيانات، يتم الضغط على “تأكيد”، لتُحمّل الشهادة مباشرة بصيغة pdf، ويمكن حفظها أو طباعتها لاستخدامها لاحقًا.

أهم مميزات شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة 2025

توفر هذه الخدمة العديد من المزايا العملية التي تساعد في تسهيل حياة الأسر الحاضنة، خاصة في المعاملات الرسمية، ومنها:

• الاعتماد على الخدمة الرقمية يقلل بشكل كبير من الإجراءات الورقية التقليدية، ويُسهل إنجاز المعاملات من أي مكان.
• الشهادة الرقمية تُصدر بتوقيع إلكتروني معتمد، مما يعني ضمان السرية والأمان، وعدم إمكانية التزوير.
• الشهادة معترف بها رسميًا في جميع المصالح الحكومية والخاصة، وتُعامل مثل الوثائق الورقية تمامًا.
• تُساعد الأسر الحاضنة في إثبات رعاية الطفل قانونيًا بطريقة سهلة، مما يضمن له حقوقه في الرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية.

وبالتالي، فإن هذه الخدمة الجديدة تمثل خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى ترسيخه في مختلف المجالات، خاصة في ما يتعلق بالأحوال المدنية وتوثيق البيانات.