حركة تغييرات واسعة في سلك الأمناء العامين للولايات في الجزائر شملت معظم ولايات الوطن، هذه الخطوة التي أقرّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون جاءت لتؤكد التزام الدولة بضخ دماء جديدة في مفاصل الإدارة المحلية، وتحقيق حكامة فعالة تستجيب لتطلعات المواطنين.
حركة تغيرات واسعة في سلك الأمناء العامون في الجزائر
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يوم الثلاثاء 30 أبريل 2025، عن حركة تغييرات طالت أكثر من 40 أمينًا عامًا للولايات، توزعت بين التعيين، التحويل، وإنهاء المهام وقد مست هذه الحركة عدة ولايات على غرار الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، تيزي وزو، بشار، ورقلة، تمنراست وغيرها وشملت هذه التغييرات:
- تحويل أمناء عامين من ولايات إلى أخرى بهدف تبادل الخبرات وتحقيق توازن إداري.
- تعيين كفاءات جديدة من أبناء الإدارة الذين أثبتوا جدارتهم في مناصب سابقة.
- إنهاء مهام بعض الإطارات ممن لم يواكبوا متطلبات المرحلة أو قصّروا في أداء مهامهم.
خلفيات القرار وأهدافه
تندرج هذه الحركة ضمن استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الإدارة المحلية، وترمي إلى:
- تحسين جودة الخدمات العمومية على مستوى الولايات.
- تسريع وتيرة التنمية المحلية وتنفيذ المشاريع المجمدة أو المتعثرة.
- تعزيز الرقابة الإدارية والمالية داخل الهياكل الولائية.
- ضمان التجاوب الفوري مع انشغالات المواطنين وتنفيذ تعليمات الحكومة ميدانيًا.
- إعطاء الفرصة للكفاءات الشابة داخل الإدارة المحلية.
توقيت التغيير ودلالاته
جاءت هذه التغييرات في وقت حساس، يشهد فيه البلد تحديات اقتصادية واجتماعية تستدعي جهازًا إداريًا متماسكًا وفعّالًا، خاصة على المستوى المحلي، وينظر إلى الأمناء العامين للولايات كعنصر محوري في التنسيق بين الإدارة المركزية والجماعات المحلية، ما يجعل من هذه التعديلات ضرورة حتمية لضمان انسجام السياسات العامة وتنفيذها.
لقيت هذه الحركة ترحيبًا واسعًا في الأوساط الإدارية والسياسية، حيث اعتبرت خطوة إصلاحية إيجابية. كما عبر مواطنون ونشطاء محليون عن أملهم في أن تترجم هذه التغييرات إلى تحسين ملموس في أداء المرافق العامة، والتسريع في معالجة ملفات السكن، التشغيل، والنقل، وهي الملفات التي طالما شغلت الرأي العام المحلي.