أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب بيانًا رسميًا توضح فيه حقيقة ما تم تداوله حول رفع معاشات المتقاعدين بـ1500 درهم شهريًا في إطار إصلاح نظام التقاعد الممول من طرف الدولة حيث أكدت الوزارة أن المقترح مطروح ضمن المرحلة الأولى من خطة إصلاح الصناديق الاجتماعية، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وأنه يخص فئات محددة فقط، ويتوقع البدء في تفعيله ابتداءً من النصف الثاني من عام 2025 بعد المصادقة على المراسيم التنفيذية المرتبطة به.
الفئات التي يشملها رفع معاشات صندوق التقاعد
أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تحسين دخل فئات من المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات منخفضة جدًا، وتشمل:
- المتقاعدون من القطاع العام الذين لا يتجاوز معاشهم الشهري 1000 درهم.
- المتقاعدون القدامى الذين خرجوا قبل إصلاح نظام الأجور والمعاشات.
- الأرامل وذوو الحقوق الذين يتقاضون معاشًا أقل من الحد الأدنى للعيش الكريم.
- فئة المتقاعدين الذين لم يستفيدوا سابقًا من أي زيادات دورية.
- الحالات الاجتماعية الخاصة المصنفة ضمن الفئات الهشة.
تفاصيل مقترح رفع معاشات
وفق ما جاء في مسودة مشروع الإصلاح الذي تدرسه وزارة المالية بتنسيق مع الصناديق الاجتماعية، فإن التفاصيل كالتالي:
- قيمة الرفع تصل إلى 1500 درهم شهريًا كحد أقصى للفئة الأدنى.
- الزيادة تصرف تدريجيًا عبر مراحل على مدى عام كامل.
- التطبيق يبدأ بعد إقرار الميزانية النهائية للنصف الثاني من 2025.
- الأولوية تعطى للمتقاعدين الذين لم تصل معاشاتهم إلى الحد الأدنى المعتمد.
- يتم اعتماد قاعدة بيانات موحدة بين الصناديق لتحديد المستفيدين.
متى يبدأ التنفيذ الفعلي لزيادة المعاشات
حددت الوزارة في بيانها أن التنفيذ مرهون بعدة خطوات تنظيمية وتشريعية، أبرزها:
- صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بتمويل الزيادة من الميزانية العامة.
- المصادقة على الآليات القانونية لتطبيق الرفع دون الإضرار بتوازنات الصندوق.
- التنسيق بين صندوق التقاعد المغربي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتفادي التكرار أو الازدواجية.
- من المتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي للزيادة في شهر يوليو أو أغسطس 2025 إذا تم اعتماد الإجراءات خلال الدورة الربيعية للبرلمان.
- صرف الزيادة سيتم تلقائيًا للمستفيدين دون الحاجة لتقديم طلب.
رفع معاشات المتقاعدين بـ1500 درهم شهريًا خطوة اجتماعية منتظرة منذ سنوات، وتظهر التزام الدولة بتحسين الوضع المعيشي للفئات الأكثر هشاشة لكن الأمر لا يزال في إطار الإعداد التنظيمي، ما يتطلب المتابعة الدقيقة والهدوء حتى يتم الإعلان عن بدء الصرف رسميًا.