في خطوة بارزة، أعلن مصرف لبنان عن وضع حدٍ أقصى للسحوبات النقدية لشهر أبريل 2025، تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العمليات المالية وتوجيه السيولة النقدية بما يسهم في استقرار النظام المصرفي في لبنان من خلال هذا القرار، يتمكن المواطنون والمقيمون من الاطلاع على الحدود المسموح بها لسحب الأموال من حساباتهم البنكية، مع توفير تقنين دقيق يواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.
أبرز تعليمات السحب من مصرف لبنان
تجددت التعليمات المتعلقة بالسحوبات اليومية والشهرية في المصارف اللبنانية، سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار، حيث يوضح المصرف أن الهدف من هذه التعليمات هو تحقيق العدالة بين جميع العملاء والعمل على تنظيم حركة السيولة في السوق، تشمل هذه التعديلات:
- فرض سقف شهري للسحب النقدي لا يتجاوز 10 ملايين ليرة لبنانية للحسابات الشخصية.
- تقليص السحب الشهري بالدولار ليصل إلى 300 دولار نقدا.
- تفضيل السحب باستخدام البطاقات البنكية عند أجهزة الصراف الآلي.
- تعزيز استخدام خدمات الدفع الإلكتروني في الأنشطة اليومية.
- حظر أي سحوبات نقدية كبيرة دون تقديم توضيح مسبق للغرض المصرفي.
كيفية متابعة المستجدات المتعلقة بهذا القرار
للبقاء على اطلاع بالتعديلات حول سقف السحوبات، يمكن للمواطنين متابعة المعلومات باستمرار عبر تطبيقات المصارف اللبنانية أو مواقع الإنترنت الخاصة بها، كما يمكن زيارة الفروع المحلية للحصول على أحدث التحديثات، في حال حدوث أي تغييرات جديدة، يمكن الاتصال بالبنك للاستفسار أو التحقق من حدود السحب المسموح بها عبر أجهزة الصراف الآلي.
أثر القرار على الوضع الاقتصادي في لبنان
يعتبر تأثير قرار تحديد سقف السحوبات في المصارف اللبنانية مهما جدا في الوقت الحالي، إذ يسعى إلى تعزيز الاستقرار داخل السوق النقدي اللبناني، يساهم هذا القرار في تنظيم تدفق الأموال داخل الاقتصاد ويحد من التحديات التي تواجه بعض المصارف اللبنانية بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة، كما يقلل من آثار التضخم على المعاملات المالية اليومية ويعمل على توفير بيئة مصرفية أكثر استقرارا.