في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا بين أوساط الشباب المصري، كشفت الحكومة عن ملامح قانون الخدمة العسكرية الجديد لعام 2025، والذي تضمّن تعديلات جوهرية قلبت الموازين تمامًا، خاصة في ما يتعلق بمدة التجنيد والاستثناءات وشروط التأجيل. هذا التغيير الكبير دفع كثير من الشباب والعائلات إلى البحث المستمر عن تفاصيل القانون الجديد عبر مواقع مثل بوابة الحكومة المصرية وصفحة التجنيد الرسمية على فيسبوك.
تغييرات كبيرة في مدة الخدمة العسكرية والفئات المستثناة
- بحسب ما نشر في موقع اليوم السابع، فإن قانون 2025 ينص على تعديلات في مدة الخدمة الإلزامية، حيث أصبحت تختلف بناءً على المؤهل الدراسي بشكل أكثر صرامة من السابق، وتصل إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات.
- تم تقليص فئة المعفيين نهائيًا من الخدمة، مع التشديد على إثبات أسباب الإعفاء الطبي أو العائلي، وهو ما أدى إلى زيادة الضغط على الشباب في عمر التجنيد.
- المفاجأة الكبرى كانت في إلغاء بعض الاستثناءات التي كانت تمنح لفئات مثل الإخوة الوحيدين مؤقتًا أو من يعولون أسرهم، مما تسبب في حالة من القلق الشديد، وظهر ذلك واضحًا في تعليقات المتابعين على منشورات وزارة الدفاع الأخيرة.
مفاجآت قانون التجنيد الجديد وردود فعل غاضبة
- جاء في تقرير جريدة الشروق أن الجدول الزمني لدخول دفعات التجنيد تم تغييره بالكامل، حيث لم يعد هناك اعتماد كامل على الفصول الأربعة (يناير، إبريل، يوليو، أكتوبر)، بل تم استحداث نظام “التجنيد الدوري المرن” الذي يُفتح على مدار العام حسب حاجة القوات المسلحة.
- هذا القرار أدى إلى إرباك كبير وسط طلاب الجامعات، خاصة من ينتظرون التخرج لتقديم أوراق الإرجاء أو إنهاء الموقف التجنيدي.
- بحسب مصدر مسؤول في إدارة التجنيد ذكره موقع الوطن، فإن القانون الجديد يستهدف “رفع الكفاءة القتالية للشباب” عبر إعادة تنظيم عمليات التجنيد وربطها بشكل مباشر باحتياجات الأمن القومي في الفترة القادمة.
ورغم التعديلات الجديدة التي قُدمت باعتبارها جزءًا من تطوير المنظومة الدفاعية، يرى كثيرون أنها جاءت مفاجئة وغير ممهدة بشكل كافٍ، خصوصًا أن بعض التغييرات تم تطبيقها فعليًا دون إعلان واضح قبل التنفيذ. وفي ظل هذا التوتر، ما زال الشباب يبحثون عن تفسير واضح لكل بند في هذا القانون الجديد على أمل أن يجدوا إجابات تطمئنهم بشأن مستقبلهم.