تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تشمل إخلاء الوحدات وتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية بالمناطق الحضرية والريفية | خطوة تشريعية لتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر

أعلنت مصادر برلمانية مطلعة أن اللجنة المختصة بمراجعة قانون الإيجار القديم انتهت من وضع مجموعة من التعديلات الجوهرية على القانون القائم، والتي تشمل بنود خاصة بـإخلاء الوحدات السكنية التي لا تستخدم بشكل فعلي، وكذلك تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة سواءً كانت حضرية أو ريفية حيث تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر.

ملامح تعديلات قانون الإيجار القديم 2025

التعديلات المقترحة تهدف إلى تصحيح الوضع القانوني للعقارات المؤجرة بموجب عقود قديمة، وذلك من خلال:

• تعديل مواد القانون بشكل لا يخالف أحكام المحكمة الدستورية.
• منح فترة انتقالية مناسبة قبل التطبيق الكامل للقانون الجديد.
• تنظيم العلاقة التعاقدية على أسس اقتصادية تضمن حقوق الطرفين.
• إعادة تقييم القيمة الإيجارية حسب موقع ومساحة الوحدة.
• ربط الإيجار بالخدمات والمرافق المتوفرة في المنطقة السكنية.

حالات إخلاء الشقق في التعديلات الجديدة

نصت مسودة القانون على مجموعة من الحالات التي تستوجب إخلاء الوحدة المؤجرة، وتشمل:

• إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من 3 سنوات متتالية دون استخدام فعلي.
• في حالة استخدام الوحدة في نشاط غير سكني دون موافقة قانونية.
• إذا توفي المستأجر ولم يكن هناك ورثة من الدرجة الأولى يقيمون في العقار.
• عند وجود أكثر من وحدة سكنية بنفس المدينة باسم المستأجر نفسه.
• في حالة الهدم أو إعادة البناء بموجب قرار هندسي معتمد.

معلومات عن الحد الأدنى للإيجار

لضمان عدالة توزيع الأعباء، سيتم تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية حسب التصنيف الجغرافي للمناطق كما يلي:

• في المدن الكبرى مثل القاهرة والجيزة والإسكندرية: لا يقل الحد الأدنى للإيجار عن 300 جنيه شهريًا.
• في المدن المتوسطة والمراكز الحضرية: الحد الأدنى المقترح 200 جنيه.
• في المناطق الريفية والقرى: تبدأ القيمة من 100 جنيه شهريًا.
• مراجعة القيمة الإيجارية كل 3 سنوات وفقًا لمؤشر أسعار رسمي.
• السماح للطرفين بتعديل القيمة بالتراضي بشرط التوثيق.

تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 تمثل تحركًا تشريعيًا طال انتظاره، ويهدف إلى إنصاف المالك دون الإضرار بالمستأجر من خلال إعادة تنظيم العلاقة بشكل يراعي الواقع الاقتصادي والخدمات المتوفرة لذلك فإن متابعة المستجدات القانونية والاستعداد للمرحلة الانتقالية أمر ضروري لجميع الأطراف المعنية.