أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن صرف زيادة بقيمة 1000 جنيه شهريًا لموظفي عدد من الجهات الحكومية، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تم اعتمادها مع موازنة العام المالي الجديد حيث يستهدف القرار تخفيف آثار ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع بدء الصرف من راتب مايو 2025، وفقًا للضوابط والآليات التي حددتها وزارة المالية.
الجهات الحكومية التي يشملها قرار صرف الزيادة
أوضحت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة ستصرف لموظفي جهات محددة وفقًا للمرحلة الأولى من تطبيق القرار، وتشمل:
- العاملون في دواوين عموم الوزارات والمصالح الحكومية التابعة لها.
- الموظفون الدائمون والمتعاقدون في الجهاز الإداري للدولة.
- العاملون في الهيئات الاقتصادية التي تخضع للموازنة العامة.
- المعلمون التابعون لوزارة التربية والتعليم بمختلف درجاتهم.
- العاملون في الإدارة المحلية ومديريات الخدمات في المحافظات.
تفاصيل صرف زيادة بقيمة 1000 جنيه للموظفين
أعلنت الجهات المعنية عن آلية صرف الزيادة وطريقة إضافتها على الراتب الشهري، وجاءت التفاصيل كما يلي:
- قيمة الزيادة: 1000 جنيه تضاف إلى الراتب الأساسي شهريًا.
- تاريخ الصرف: اعتبارًا من راتب شهر مايو 2025 بشكل منتظم.
- لا تتطلب أي طلبات من الموظفين، حيث يتم صرفها تلقائيًا.
- تصرف الزيادة كجزء من المخصصات الاجتماعية ولا تخصم لاحقًا.
- تخضع لمراجعة سنوية ضمن موازنة كل عام لتحديد إمكانية الاستمرار.
تعليمات للموظفين بخصوص الزيادة الجديدة
لتفادي أي أخطاء أو مشكلات عند صرف الزيادة، نبهت وزارة المالية الموظفين بعدة أمور، من أبرزها:
- التأكد من صحة بيانات الحساب البنكي أو البطاقة المرتبطة بالراتب.
- مراجعة كشوف المرتب عند استلامها للتأكد من إدراج الزيادة.
- عدم الانسياق خلف الشائعات التي تدعي صرف مكافآت إضافية غير معلنة.
- الرجوع إلى قسم شؤون العاملين في الجهة التابع لها الموظف في حالة عدم صرف الزيادة.
- عدم تقديم أي بيانات أو مستندات إضافية، فالصرف يتم تلقائيًا حسب القواعد المعتمدة.
صرف زيادة 1000 جنيه للموظفين في عدد من الجهات الحكومية خطوة إيجابية طال انتظارها، وتعكس حرص الدولة على تحسين الأحوال المعيشية للعاملين من خلال قرارات مباشرة وقابلة للتنفيذ لذلك ينصح جميع الموظفين بمتابعة الراتب بدءًا من مايو 2025 للتأكد من استلام الزيادة كاملة مع باقي مستحقاتهم.