معاشات بأثر رجعي .. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعلن إطلاق معاش الشيخوخة مكافآت ضخمة

قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالإعلان عن بدء إطلاق صرف معاش الشيخوخة من يوم الخميس الأول من مايو 2025، مع القيام بتطبيق الأثر الرجعي على حسب ما جاء فى المرسوم رقم 2.25.265، الذي به كل الشروط الخاصة بصرف المعاشات واسترجاع الاشتراكات، وجاء فى البيان أن البحارة الصيادين العاملين بنظام المحاصة سوف يتم تقديم تغطية اجتماعية وصحية شاملة بشكل سنوي، حيث يتم حساب أيام الاشتراك على حسب العوائد المالية التي تحققها بواخر الصيد، وذلك يكون على حسب قرار تنظيمي من وزيرة الاقتصاد والمالية، ليتم من خلاله تعزيز الحماية الاجتماعية لتلك الفئة من العمال.

المعاشات الجديدة للمستفيدين في المغرب 2025

لقد كشف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تفاصيل جديدة بخصوص المعاشات التي تضم الأشخاص الذين قد تقاعدوا فى يناير 2023 ويتم دخول القانون 02.24 فى حيز التنفيذ على حسب البلاغ، يجب أن يكون المتقاعد قد عمل ما لا يقل عن 1320 يوم من خلال الاشتراك في الصندوق، على أن لا يزيد عن عدد الأيام 3240 يوم، يتم من خلاله تحديد قيمة المعاش الشهري ما بين 600 درهم مغربى و1000 درهم مغربى على حسب عدد أيام الاشتراك الفعلية، وسوف يحصل المستفيدين من التأمين على تغطية ضد المرض، اما ذوي حقوق المؤمن له سوف يستفيدون من المعاش عند وفاته، بشرط أن يكون قد طبق الحد الأدنى من أيام الاشتراك، وعند عدم استيفاء تلك الشروط، يحق للمؤمن له أو أسرته القيام باسترجاع الاشتراكات المدفوعة.

كيفية تحديد الحد الأدنى من معاش الشيخوخة؟

يتم تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة على حسب تطبيق أحكام القانون رقم 18.96، الخاصة بتحديد الحد الأدنى لتلك الرواتب، فقد تم تحديد الرواتب الشهرية على حسب عدد أيام التأمين التي قد تراكمت لدى كل مؤمن له، وهى كما يلي:

• ما يكون بين 1320 ايام و1704 أيام تأمين يحصل على 600 درهم مغربى شهري.
• من يكون بين 1705 أيام و 2088 يوم تأمين سوف يحصلون على 700 درهم مغربى شهري.
• من قد تراوحت أيام تأمينهم ما بين 2089 أيام و2472 يوم، سوف يتم منحهم 800 درهم مغربي شهري.
• من قد تجاوزوا 2473 يوم ولم يزيدوا عن 2856 يوم، سوف يحصلون على 900 درهم مغربي شهري.

إجراءات جديدة في مرسوم نظام الضمان الاجتماعي

لقد تمت الموافقة من خلال المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.25.266، الذي يقوم على تحديث وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا المشروع متوافق مع الظهير الشريف رقم 1.72.184، الذي يحدد الآليات والإجراءات التي يجب على الصندوق الوطني ليتم الضمان الاجتماعي اتباعها عن طريق مختلف مجالات عمله، من خلال إجراءات القروض الخاصة بالنظام، حيث ينص المرسوم على إحالة المسائل المالية الخاصة بالقروض إلى قرار خاص من خلال السلطات المالية المختصة، والذي سوف يحدد الإجراءات الواجب اتباعها لعقد هذه القروض.