الأجر رجع للكرامة.. رفع الحد الأدنى للأجور في اليمن يحترم تعب العمال رزق مستحق

في خطوة لافتة نحو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية أعلنت الحكومة اليمنية عن رفع الحد الأدنى للأجور في إطار التزامها الواضح بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل الشعب خصوصًا مع تصاعد الضغوط التضخمية التي تشهدها البلاد، ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الرسمي ابتداءً من 23 فبراير 2025 ليشمل جميع موظفي القطاع الحكومي والمتقاعدين على حد سواء.

تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور في اليمن 2025

يشمل قرار رفع الحد الأدنى للأجور جميع العاملين في الجهات الحكومية بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يواجهون تحديات معيشية صعبة جراء ارتفاع تكاليف الحياة اليومية، وتؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوة سعيها إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر تحسين مستوى الدخل للأفراد بما يعزز من قدرتهم على مواجهة المتغيرات الاقتصادية الطارئة، وأشارت التصريحات الرسمية إلى أن الزيادة ستكون شاملة وعادلة مع تحقيق طفرة ملحوظة في الرواتب والمعاشات بما يساهم في إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل دور المواطن كشريك رئيسي في دفع عجلة التنمية الوطنية.

آلية صرف الرواتب والمعاشات بعد زيادة الأجور

لتسهيل حصول الموظفين والمتقاعدين على مستحقاتهم بعد تطبيق الزيادة أوضحت الحكومة أن صرف الرواتب والمعاشات الجديدة سيتم عبر البنوك الرسمية وأجهزة الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المدن والمناطق اليمنية مما يضمن سهولة الوصول للأموال دون معاناة، كما كشفت وزارة المالية عن تطوير بوابة إلكترونية تتيح للموظفين والمتقاعدين الاستعلام بسهولة عن تفاصيل رواتبهم باستخدام رقم الهوية الوطنية ورقم الوظيفة في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات الإدارية، بما يواكب التوجه نحو التمكين الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

ردود الأفعال حول قرار رفع الحد الأدنى للأجور في اليمن 2025

لاقي قرار رفع الحد الأدنى للأجور في اليمن 2025 بترحيب واسع من المواطنين الذين اعتبروه بارقة أمل لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية، كما رأى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن هذه الزيادة ستسهم بشكل فاعل في تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الطلب المحلي من خلال تعزيز القوة الشرائية للأفراد، وفي المقابل أبدى البعض تخوفه من أن يؤدي ارتفاع الأجور إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما قد يضغط على المستهلكين، ومع ذلك يسود تفاؤل واسع بأن القرار سيكون له أثر إيجابي طويل الأمد على النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات التنمية.