في خطوة مهمة تهدف لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور، حيث تصل النسبة إلى 50% اعتبارا من يوليو 2025، هذا القرار جاء نتيجة اتفاق مع النقابات المركزية ويعكس التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الطبقة المتوسطة.
تفاصيل الزيادة
خلال مؤتمر صحفي أفاد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى للرواتب الصافي سيصل إلى 4000 درهم، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة التي تعدت 500 درهم والتي بدأت العام الماضي، ويعبر هذا القرار عن التغيرات الملحوظة في السياسة الاقتصادية في المغرب، حيث كان الحد الأدنى للأجور في عام 2021 يبلغ 3000 درهم وزاد إلى 3500 درهم في 2023.
شروط الاستفادة
ستشمل الزيادة جميع الموظفين في القطاعين العام والخاص مما يجعلها خطوة شاملة تهدف إلى تحسين وضع العديد من الأسر المغربية، وأشار بايتاس إلى أن متوسط الأجر الصافي قد ارتفع من 8237 درهما في عام 2021 إلى ما يزيد عن 10000 درهم بحلول عام 2026.
الإجراءات المصاحبة
في إطار هذه الزيادة ستقوم الحكومة أيضا بمراجعة الضريبة على الدخل، حيث سيتم حذف بعض الإجراءات المعقدة مثل ما يعرف بـ “الدرجات الـ7” للموظفين، كما تم رفع فرص الترقي في الدرجات إلى 36% وزيادة قيمة التعويضات العائلية، مما يمثل نقلة نوعية في السياسة الاجتماعية.
قطاع التعليم
بالإضافة إلى ذلك تم الإعلان عن زيادة مطلوبة لأعضاء هيئة التدريس في وزارة التربية الوطنية، ففي عام 2023 تم التوصل إلى اتفاقيات تشمل زيادة عامة في الأجور بمقدار 1500 درهم ومراجعة بعض التعويضات التكميلية، تشمل هذه المبادرات تسوية أوضاع المتصرفين والمستشارين في التوجيه التربوي.
تحسين أوضاع الأطباء
أما في مجال الصحة فقد تم تسليط الضوء على قرارات سابقة لمحاولة تحسين أوضاع الأطباء، تضمن ذلك تغيير الشبكة الاستدلالية للأجور بناء على مرسوم جديد مما سيسهم في رفع الرواتب للأطباء والملحقين العاملين المرتبطين بوزارة الصحة.
بالتأكيد تمثل هذه الخطوات تطورا ملحوظا في سياسة الأجور في المغرب، حيث تسعى الحكومة إلى خلق بيئة عمل أكثر عدلا ورفاهية للموظفين في مختلف القطاعات، إن تحسين الأجور والضريبة على الدخل وزيادة الفرص للترقي، تشير جميعها إلى جهود حقيقية من الحكومة لتعزيز الطبقة المتوسطة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المغاربة.