التخطي إلى المحتوى
لازم مقدرة مادية..الإقامة الجديدة في السعودية بدون كفيل لمدة 10 سنوات
الإقامة الجديدة في السعودية

في خطوة هامة ضمن رؤية المملكة 2030، أعلنت الحكومة السعودية عن إطلاق نظام الإقامة الجديدة الذي يتيح للوافدين الإقامة في المملكة دون الحاجة إلى كفيل، ويأتي هذا النظام كجزء من إصلاحات واسعة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتنظيم سوق العمل السعودي، ويشمل هذا النظام توفير إقامة طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة العمل والإقامة للوافدين.

الإقامة الجديدة في السعودية
الإقامة الجديدة في السعودية

تفاصيل نظام الإقامة الجديد

يتميز النظام الجديد بتقديم مزايا عديدة للمقيمين في المملكة، أبرزها منحهم حق الإقامة المستقلة لمدة 10 سنوات دون الحاجة إلى كفيل، وهذا التغيير يعتبر خطوة كبيرة نحو تحسين مستوى الاستقرار المهني والشخصي للوافدين، ومن المتوقع أن يساهم النظام في زيادة الاستثمارات الأجنبية وتطوير سوق العمل في المملكة، حيث يعزز من فرص جذب الكفاءات العالية التي يمكنها الإسهام في تحقيق أهداف المملكة الاقتصادية والاجتماعية.

شروط الإقامة الجديدة

على الرغم من التسهيلات التي يقدمها النظام، فإنه يتطلب من المتقدمين استيفاء عدة شروط للحصول على الإقامة الجديدة، ومن أبرز هذه الشروط:

  • يجب على المتقدمين أن يكونوا قد دخلوا المملكة بشكل قانوني.
  • يجب على المتقدمين أن يثبتوا قدرتهم المالية على تحمل تكاليف الإقامة والمعيشة في المملكة.
  • يجب أن يكون المتقدمون من أصحاب المهارات والكفاءات التي تساهم في تنمية الاقتصاد السعودي.

فوائد الإقامة بدون كفيل

يوفر النظام الجديد للمقيمين العديد من الفوائد التي تساهم في تحسين جودة حياتهم في المملكة، من أبرزها:

  1. حرية التنقل والانتقال الوظيفي: يمكن للوافدين تغيير عملهم أو مكان إقامتهم دون الحاجة للحصول على إذن من كفيلهم، مما يعزز من فرصهم في العثور على فرص عمل أفضل.
  2. الاستقرار طويل الأمد: يتيح النظام للمقيمين الحصول على إقامة طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات، مما يعزز استقرارهم الشخصي والمهني.
  3. القدرة على امتلاك العقارات: يتيح النظام للمقيمين الذين يحملون الإقامة الجديدة الفرصة لامتلاك العقارات، وهو ما كان محصورًا في السابق على المواطنين فقط.
  4. إمكانية الاستفادة من الخدمات العامة: يمكن للمقيمين الجدد الوصول إلى العديد من الخدمات الحكومية مثل التعليم والرعاية الصحية على قدم المساواة مع المواطنين.