طفرة وقود مصرية .. مفاجأة أسعار البنزين الجديدة 2025 داخل محطات الوقود في مصر
البنزين
في خطوة غير متوقعة للمواطنين أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه بدءا من صباح يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، تأتي هذه الزيادة كأول رفع للأسعار في عام 2025 وقد شملت جميع أنواع البنزين.
أسعار البنزين الجديدة
تفاصيل الأسعار الجديدة
الأسعار بعد الزيادة أصبحت كما يلي:
بنزين 95: ارتفع من 17 جنيه إلى 19 جنيه بزيادة بلغت 11.7%.
بنزين 92: رفع من 15.25 جنيه إلى 17.25 جنيه ما يعادل زيادة 13.1%.
بنزين 80: زاد من 13.75 إلى 15.75 بزيادة 14.5%.
السولار: ارتفع من 13.5 جنيه إلى 15.5 جنيه بزيادة 14.8%.
أسطوانات البوتاجاز المنزلية: زادت من 150 جنيه إلى 200 جنيه بزيادة 33.3%.
أسطوانات البوتاجاز التجارية: ارتفعت من 300 جنيه إلى 400 جنيه بنسبة زيادة 33.3%.
طن الغاز الصب: زاد من 12000 إلى 16000 جنيه بزيادة 33.3%.
الغاز المستخدم في قمائن الطوب: ارتفع من 190 إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، بزيادة 33.3%.
المازوت الصناعي: زاد من 9500 جنيه إلى 10500 جنيه للطن بزيادة 10.5%.
في حين تم تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى غاز تموين السيارات من دون تغيير.
التصريحات الحكومية بشأن الأسعار
في تصريحات سابقة له أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى إلى خفض معدلات التضخم لذلك لن تكون هناك أي زيادة على الوقود لمدة 6 أشهر، وسابقا أشار مدبولي في يوليو 2024 إلى خطط لزيادة تدريجية في أسعار المنتجات البترولية حتى نهاية عام 2025، مشددا على أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء الدعم بسبب زيادة الاستهلاك.
ارتفاع معدلات التضخم
ارتفعت معدلات التضخم في المدن المصرية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.6% مقارنة بـ 12.8% في فبراير، وسجل معدل التضخم السنوي انخفاضا من 24% في يناير 2025، كما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.6% في مارس مقارنة بشهر فبراير.
التضخم الشهري لأسعار المستهلكين شهد ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 2.9% والملابس والأحذية بنسبة 1.5%، بينما ارتفعت تكاليف المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%.
التحليلات الاقتصادية
في تحليلها للوضع ذكرت كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في “سي آي كابيتال” سارة سعادة، أن التضخم في مارس يتماشى مع التوقعات خاصة مع التأثيرات الموسمية المرتبطة بشهر رمضان حيث زادت أسعار المأكولات والمشروبات بنسبة 3.5%.
أما بالنسبة لأسعار الوقود في مصر، فقد أشارت سعادة إلى أن التذبذبات الحادة في الأسواق العالمية كانت عاملا مؤثرا في تأخير مراجعة الأسعار المحلية، تعتمد آلية التسعير في مصر على الأسعار العالمية، مما يتطلب الانتظار حتى يحدث بعض الاستقرار في هذه الأسواق للحصول على رؤية أوضح بالنسبة للتسعير في الفترة المقبلة.
التركيز على التضخم العالمي
أفادت سعادة بأن البنك المركزي المصري يولي اهتماما كبيرا لتأثيرات التضخم العالمي على السوق المحلية مؤكدا على ضرورة مراقبة معدلات التضخم الشهرية قبل اتخاذ أي قرارات جديدة كما تشير إلى أن التذبذبات العالمية ستكون لها الأولوية في التقييمات المستقبلية مقارنة بمسألة تثبيت سعر الصرف، والتي لا تعد من الأولويات الحالية.
في النهاية من المهم متابعة التطورات الاقتصادية المقبلة وتأثيرها على المواطن المصري مع التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من آثار هذه الزيادات على المعيشة اليومية.
