شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 تغييرات جذرية تهدف إلى تعزيز توازن الحقوق والواجبات بين الزوجين، بما يتماشى مع متطلبات العصر الحديث، هذه التعديلات شملت جوانب هامة، منها الحد الأدنى لسن الزواج، ضرورة إجراء الفحوصات الطبية، وضوابط توثيق العقود، فضلا عن جوانب أخرى تهدف لضمان استقرار الأسرة وحماية الحقوق، في هذا المقال نسلط الضوء على أبرز ملامح قانون الزواج المعدل لعام 2025.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
أوضحت الجهات المسؤولة في الحكومة الجزائرية البنود الأساسية التي استند إليها قانون الزواج الجديد لعام 2025، والذي يسعى إلى تنظيم العلاقات الزوجية بصورة أكثر عدلا، مع ضمان حماية جميع الأطراف المعنية، ومن أبرز التعديلات الجديدة:
- تحديد الحد الأدنى لسن الزواج عند 19 عاما لكلا الجنسين، مع وجود استثناءات خاصة تراعي مصلحة من لم يبلغ السن المحدد.
- من أهم البنود، إجراء فحوصات طبية لكلا الزوجين قبل توثيق عقد الزواج، مما يضمن سلامتهما الصحية والجسدية.
- يمنح القانون الجديد الحق للزوج في التعدد بدون الحاجة لموافقة الزوجة الأولى، ولكن يجب الحصول على إذن قضائي يضمن تحقيق العدالة بين الزوجات وحماية استقرار الأسرة والمجتمع.
آراء المجتمع الجزائري حول قانون الزواج الجديد
- أثار القانون الجديد جدلا واسعا في المجتمع الجزائري، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد يعتبره خطوة لتعزيز العدالة الأسرية وتقليل الخلافات الزوجية، ومعارض يرى أن بعض مواده، مثل اشتراط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية المنظمة للتعدد بشروط معروفة.
- ورغم هذا الجدل، يعتقد الكثيرون أن التعديلات ستساهم في نشر الوعي حول أهمية بناء أسر قائمة على التفاهم والحقوق المتبادلة ومع ذلك، طالب بعض الأفراد بمراجعة النقاط الخلافية للوصول إلى صيغة قانونية تحظى بإجماع أكبر، وتأخذ بعين الاعتبار التوازن بين القيم الدينية والمتغيرات الاجتماعية الحديثة.