يمر المجتمع الجزائري بتغيرات هامة في مجال التشريعي مع تطبيق قانون الزواج الجديد لعام 2025، يهدف هذا القانون، الذي نتج عن سنوات من الأبحاث والدراسات، إلى التكيف مع التحولات الاجتماعية السريعة وضمان حقوق جميع الأطراف في العلاقة الزوجية، يعكس هذا التشريع نقطة تحوّل رئيسية في تطوير الإطار القانوني للأسرة في الجزائر، حيث يسعى لتحقيق أهداف استراتيجية تعزز الاستقرار الأسري وتتماشى مع متطلبات العصر الحديث.
التغييرات الأساسية في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
في سياق التحديثات القانونية، أتى قانون الزواج الجديد بمجموعة من التغييرات الهادفة إلى تعزيز استقرار العلاقة الزوجية، ومن أبرز ما تضمنه:
- تحديد الحد الأدنى للسن للزواج عند 19 عاما لكل من الرجال والنساء، مع إمكانية تقديم استثناءات بموافقة القاضي.
- فرض تقديم شهادة طبية حديثة (لا تتجاوز ثلاثة أشهر) تفيد بعدم وجود أي أمراض معدية أو وراثية تهدد الصحة العامة أو صحة الأبناء.
- اشتراط حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين خلال عقد الزواج، مع تسجيل الزواج بشكل رسمي في سجلات الأحوال المدنية.
- ضرورة تحديد قيمة المهر بشكل دقيق في العقد، سواء كان عاجلا أو مؤجلا، لضمان الحقوق المالية للزوجة.
- في حالة الزواج المختلط بين جزائري وأجنبية، يجب تقديم مستندات تثبت الإقامة القانونية للطرف الأجنبي والتحقق من التأشيرات المطلوبة.
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى للزوج بشأن الزواج الثاني، حيث تعتبر مطالبتها بالطلاق خروجا عن الواجب، مما يحرمها من النفقة ويلزِمها بدفع المهر المؤجل.
الأهداف الرئيسية للقانون الجديد
تنوي التعديلات التي شملها قانون الزواج الجديد 2025 التأكيد على التزام الجزائر بتطوير النظام الأسري وتعزيز العدالة الاجتماعية، لتحقيق الأهداف التالية:
- تعزيز المساواة بين الزوجين: يشدد على تمتع كل طرف في العلاقة الزوجية بحقوق وواجبات متساوية، مما يعزز احترام كل طرف للآخر.
- حماية حقوق الأطفال: يسعى القانون لضمان بيئة أسرية مستقرة وآمنة للأطفال، مما يساعد في توفير الرعاية والتربية المناسبة.
- مكافحة ظاهرة الزواج العرفي: يتخذ القانون تدابير صارمة للقضاء على الزواج العرفي غير الموثق، لضمان حقوق جميع الأطراف وحمايتهم من النزاعات القانونية.
- منع زواج القصر: يتضمن القانون تدابير تمنع زواج القصر، لحماية الشباب من الاستغلال وضمان نضوجهم قبل الدخول في العلاقات الزوجية.