ينتظر ملايين الموظفين والعاملين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة إعلان وزارة المالية حول حقيقة تأجيل موعد صرف الرواتب لشهر أبريل 2025، تزامنا مع اقتراب تنفيذ الزيادة المعلنة في الرواتب، والتي تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة الموجهة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
صرف الرواتب لشهر أبريل
أوضحت وزارة المالية برئاسة الدكتور أحمد كوجك أن موعد صرف الرواتب لشهر أبريل 2025 سيجري وفق جدول زمني محدد لتفادي التزاحم أمام جهات الصرف، وتم تحديد ثلاثة أيام لبدء عملية الصرف، تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 23 أبريل الجاري، وتشمل جميع العاملين بالدولة، مع توزيع الجهات على أيام مختلفة لتسهيل الإجراءات.
أماكن صرف الرواتب في أبريل 2025
لتسهيل عملية صرف المرتبات أتاحت وزارة المالية عدة وسائل مرنة لصرف الرواتب، وشملت:
- استخدام ماكينات الصراف الآلي “ATM” في فروع البنوك الحكومية والخاصة المنتشرة بجميع المحافظات.
- إمكانية الصرف من خلال أكثر من 4600 مكتب تابع للهيئة القومية للبريد على مستوى الجمهورية.
متى يتم صرف الزيادة الجديدة؟
أكدت وزارة المالية أن صرف الزيادة الجديدة في الرواتب سيكون بدءا من مرتبات شهر يوليو المقبل، مع انطلاق العام المالي الجديد، وذلك ضمن جهود الدولة لتقليل الأعباء المالية عن المواطنين ورفع مستويات الدخل، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي.
جدول صرف مرتبات شهر مايو 2025
يتم صرف مرتبات شهر مايو 2025 يوم 22 مايو للموظفين التابعين للجهات التالية:
- «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة القوى العاملة، وزارة الإسكان والمرافق، وزارة التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
أما صرف مرتبات شهر مايو 2025 يوم 23 مايو، فيشمل العاملين في الوزارات والجهات التالية:
- «وزارة التعليم العالي، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، وزارة التخطيط، وزارة الاستثمار، وزارة التعاون الدولي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة المالية، المحكمة الدستورية العليا، مشيخة الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، رئاسة مجلس الوزراء، النيابة العامة، واللجنة العليا للانتخابات».