المرتب الجديد رسمي.. الرسمي اتعلن جدول المرتبات الجديد خليك مستعد كله تمام

في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة تعتبر قضية تحسين أجور العاملين من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر، حيث تسعى الحكومة لتخفيف العبء المالي عن المواطنين، ومن بين هذه الجهود يأتي الإعلان عن زيادة مرتبات عام 2025، حيث تشمل هذه الزيادات العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف تحسين أوضاع المعيشة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

جدول المرتبات الجديد لشهر أبريل 2025

أعلنت الحكومة عن جدول رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل، حيث جاءت هذه الرواتب لتعكس الزيادات المقررة، والتي تعد خطوة أولى قبل تطبيق الزيادة الكبرى في يوليو، الجدول يوضح الأجور الجديدة التي سيتم صرفها:

• الدرجة السادسة: 6 آلاف جنيه.
• الدرجة الخامسة: 6 آلاف و500 جنيه.
• الدرجة الرابعة: 7 آلاف جنيه.
• الدرجة الثالثة: 7 آلاف و500 جنيه.
• الدرجة الثانية: 8 آلاف جنيه.
• الدرجة الأولى: 8 آلاف و200 جنيه.
• درجة مدير عام: 9 آلاف و200 جنيه.
• الدرجة العليا: 10 آلاف و200 جنيه.
• الدرجة الممتازة: 12 ألف و200 جنيه.

هذه الرواتب تأتي ضمن إجراءات تستهدف تحسين دخل الموظفين، خاصة مع تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية.

الحوافز والعلاوات الجديدة للموظفين والمعلمين

• ضمن خطة تحسين الأجور سيتم تطبيق أنظمة جديدة من الحوافز والعلاوات في يوليو 2025.
• وتشمل علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• و15% لغير المخاطبين.
• بالإضافة إلى رفع علاوة غلاء المعيشة لتصبح 1000 جنيه شهري بدلا من 600 جنيه.
• كما سيتم إضافة مبلغ 300 جنيه كحافز شهري لكافة الدرجات الوظيفية في القطاعين العام والخاص.
• مما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل كبير.
• كما تعمل الدولة على تعزيز النظام التعليمي والصحي عبر تعيين 75 ألف معلم و40 ألف طبيب وموظف.
• وذلك لتلبية الاحتياجات المتزايدة في هذه القطاعات الحيوية.
• مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أهداف زيادة مرتبات عام 2025

تهدف زيادة مرتبات عام 2025 إلى تحقيق عدة أهداف أقتصادية هام ، أهمها التالى:

• تحسين جودة حياة العاملين في الدولة، ودعم وضعهم المالى.
• تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة.
• كما تسعى هذه الخطط إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق الداخلي.
• مما يؤدي إلى تشجيع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
• بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة عبر توظيف المزيد من الكفاءات في القطاعات الحيوية.