التخطي إلى المحتوى
رزقك مستنيك دلوقتي.. سجل في منحة المرأة الماكثة بالبيت 8000 دج وابدأ خطوة جديدة

تقديم منحة مالية شهرية تبلغ 8000 دينار جزائري تشجيع لها على الاستقلالية المالية وتحسين وضعها الاجتماعي، تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، في هذا المقال نقدم لك دليلا شاملا حول كيفية التسجيل للحصول على هذه المنحة مع تفاصيل دقيقة ومصادر موثوقة لضمان حصولك على كل ما تحتاج إليه من معلومات.

شروط الاستفادة من منحة المرأة الماكثة بالبيت

للاستفادة من هذه المنحة حددت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط التي يجب توفرها في المستفيدات، وفيما يلي الشروط الأساسية:

  • أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة إقامة دائمة داخل التراب الوطني.
  • ألا تكون المستفيدة موظفة أو تزاول أي نشاط تجاري أو مهني مدر للدخل.
  • تقديم شهادة بطالة تثبت أنها غير منتسبة لأي صندوق للضمان الاجتماعي.
  • إثبات الحالة الاجتماعية عبر شهادة عائلية أو فردية حسب الوضعية.

تهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول المنحة إلى النساء الأكثر حاجة للدعم المالي وتوفير آلية عادلة لتوزيع الموارد المتاحة.

خطوات التسجيل للاستفادة من منحة 8000 دج

عملية التسجيل للاستفادة من منحة المرأة الماكثة بالبيت بسيطة ولكن تتطلب دقة في إرفاق المستندات المطلوبة، فيما يلي الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها:

  • التوجه إلى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن DAS في الولاية التي تقطن بها المعنية.
  • تقديم ملف يحتوي على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة إقامة حديثة وشهادة البطالة وشهادة عائلية أو فردية وتصريح شرفي بعدم ممارسة أي نشاط مدر للدخل.
  • تعبئة استمارة الطلب التي تُسلم في مقر المديرية.

بعد إيداع الملف يتم مراجعته من قبل اللجنة المختصة للتأكد من استيفاء الشروط ثم يتم إدراج المستفيدة ضمن قائمة المستفيدات بمجرد الموافقة.

أهمية منحة المرأة الماكثة بالبيت في دعم التنمية الاجتماعية

تلعب هذه المنحة دورا محوريا في تمكين المرأة الجزائرية حيث تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى معيشة الأسر ذات الدخل المحدود، كما أن المنحة تعزز من:

  • مكافحة الفقر والهشاشة الاجتماعية في المجتمع.
  • دعم المرأة لتحقيق نوع من الاستقلال المالي.
  • تحفيز النساء على المشاركة في برامج التكوين المهني لاحقا.

من خلال هذه المبادرة تسعى الدولة إلى خلق مجتمع أكثر توازنا حيث تحصل جميع الفئات بما فيها النساء غير العاملات على فرص عادلة للعيش الكريم والمساهمة في التنمية الوطنية.