شهدت الجزائر مؤخرا تعديلات كبيرة في قانون الزواج حيث قررت السلطات رفع السن القانوني للزواج في خطوة تهدف إلى حماية حقوق الفتيات والشباب وضمان نضوج الطرفين قبل الإقدام على هذه الخطوة المصيرية وقد لاقت هذه التغييرات ترحيبا من جهات كثيرة تعتبر أن القرار يصب في مصلحة الأسرة والمجتمع ويساهم في بناء أجيال أكثر وعيا واستقرارا.
تفاصيل التعديل الجديد في قانون الزواج
أعلنت الحكومة الجزائرية مجموعة من القرارات الجديدة التي تضمنت رفع السن الأدنى للزواج وتحقيق حماية أفضل للشباب والفتيات الراغبين في الزواج:
- أصبح السن الأدنى للزواج محددا بسن ثمانية عشر عاما لكلا الجنسين بشكل رسمي وقاطع.
- تم إلغاء جميع الاستثناءات السابقة التي كانت تسمح بالزواج تحت هذا السن عبر إذن قضائي.
- تهدف التعديلات إلى ضمان بلوغ النضج الجسدي والنفسي للزوجين قبل الزواج.
- شددت التعديلات على ضرورة وجود الرضا الكامل من الطرفين دون أي ضغط اجتماعي أو عائلي.
- تم إدخال برامج تثقيفية للشباب المقبلين على الزواج لتعزيز وعيهم بالمسؤوليات الزوجية.
أهداف الجزائر من تعديل قانون الزواج
تهدف الحكومة الجزائرية من خلال رفع سن الزواج إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والإنسانية الهامة التي تضمن حماية الأسرة والمجتمع بشكل أفضل:
- حماية حقوق الأطفال من مخاطر الزواج المبكر الذي قد يؤدي إلى أضرار نفسية وجسدية.
- رفع مستوى التعليم بين الشباب والفتيات من خلال تأخير سن الزواج وإكمال الدراسة.
- دعم بناء أسر مستقرة تقوم على النضج الفكري والعاطفي وليس فقط الرغبات العابرة.
- تقليل نسب الطلاق التي غالبا ما ترتفع في حالات الزواج المبكر لعدم نضوج الطرفين.
- المساهمة في تحسين الوضع الصحي للمرأة من خلال منع الحمل المبكر ومضاعفاته الصحية.
أثار قرار رفع سن الزواج تفاعلات واسعة داخل المجتمع الجزائري وخارجه حيث تنوعت ردود الأفعال بين التأييد القوي والترحيب الحذر وبعض الانتقادات من جهات تقليدية:
- رحبت جمعيات حماية الطفولة بالقرار واعتبرته خطوة هامة نحو حماية حقوق القاصرين.
- أيدت منظمات حقوق الإنسان التعديلات الجديدة وطالبت بتطبيقها بصرامة على أرض الواقع.
- عبرت العديد من الأسر عن ارتياحها للقرار معتبرة أنه يحمي أبناءها من اتخاذ قرارات غير ناضجة.