شهد قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 تغييرات جوهرية تهدف إلى تعزيز التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين، بما ينسجم مع متطلبات المجتمع العصري، حيث جاءت هذه التعديلات لتشمل العديد من الجوانب الهامة، مثل السن الأدنى للزواج، وإلزامية الفحوصات الطبية، وشروط توثيق العقود، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تهدف لضمان استقرار الأسرة وحماية الحقوق. في هذا المقال نرصد أبرز ملامح قانون الزواج المعدل لسنة 2025.
التعديلات الجوهرية في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
في إطار التحديثات القانونية، شهد قانون الزواج الجديد مجموعة من التغييرات التي تستهدف استقرار العلاقة الزوجية، ومن أبرز النقاط:
- تحديد السن الأدنى للزواج عند 19 عامًا لكل من الذكور والإناث، مع إمكانية منح استثناءات خاصة بموافقة القاضي.
- فرض إلزامية تقديم شهادة طبية صادرة حديثًا (لا تتجاوز ثلاثة أشهر) للتأكد من عدم وجود أمراض معدية أو وراثية قد تهدد الصحة العامة أو الأبناء.
- اشتراط حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين أثناء إبرام العقد، مع تسجيل الزواج رسميًا في سجلات الحالة المدنية.
- ضرورة تحديد قيمة المهر، سواء العاجل أو المؤجل، بشكل واضح في العقد لضمان الحقوق المالية للزوجة.
- في حال الزواج المختلط بين جزائري وأجنبية، يجب تقديم مستندات تثبت الإقامة القانونية للطرف الأجنبي والحصول على التأشيرة.
- إلغاء إلزام الزوج بالحصول على موافقة الزوجة الأولى للزواج الثاني، مع اعتبار مطالبة الزوجة الأولى بالطلاق نشوزًا يحرمها من النفقة ويُلزمها بدفع المهر المؤجل.
ردود فعل المجتمع الجزائري حول قانون الزواج الجديد 2025
أثارت التعديلات الأخيرة في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 موجة من ردود الأفعال المتباينة:
- دعم وتأييد من شريحة من المجتمع رأت أن هذه التعديلات ضرورية لمواكبة التحولات الاجتماعية ولحماية الزوجين.
- في المقابل، لاقت بعض القرارات مثل إلغاء موافقة الزوجة الأولى انتقادات واسعة باعتبارها مساسًا بحقوق المرأة، وقد تزيد من النزاعات الأسرية.