تسعى الحكومة الجزائرية من خلال قانون الزواج الجديد لعام 2025 إلى تحديث منظومة العلاقات الأسرية والاجتماعية من خلال إدخال تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين ظروف الشباب المقبلين على الزواج وتركز هذه التعديلات على تقديم دعم مالي واجتماعي يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة وذلك في إطار جهود الدولة لتقليل تكاليف الزواج وتعزيز التماسك الاجتماعي وهو ما أثار اهتماما واسعا لدى المواطنين الراغبين في معرفة تفاصيل هذا القانون الجديد.
أبرز تعديلات قانون الزواج لعام 2025
يتضمن قانون الزواج المعدل تغييرات مهمة لتعزيز الاستقرار الأسري من أبرزها ما يلي:-
- اولا تحديد السن الأدنى للزواج بـ19 عاما لكلا الجنسين مع السماح بالاستثناءات القضائية في حالات خاصة تراعى فيها مصلحة القاصر.
- كما فرض القانون إجراء فحوصات طبية إجبارية للطرفين قبل عقد الزواج لضمان سلامتهما الصحية والجسدية.
- ومن بين أبرز التعديلات أيضا تنظيم قضايا تعدد الزوجات بشكل صارم حيث بات يشترط الحصول على إذن قضائي مسبق لضمان تحقيق العدالة بين الزوجات والحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.
الدعم المالي لقانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
في خطوة غير مسبوقة نص القانون الجديد على منح مالية لفائدة الشباب المقبلين على الزواج تبلغ قيمتها نحو 20,000 دينار جزائري وتصرف لمرة واحدة وفق شروط محددة من أبرز هذه الشروط:
- اولا إثبات محدودية الدخل أو انعدامه.
- تقديم عقد زواج موثق وإثبات الإقامة القانونية داخل الأراضي الجزائرية.
- وتهدف هذه المبادرة إلى تخفيف العبء المالي عن العرسان الجدد بما يساهم في تهيئة بيئة مستقرة ومريحة لبداية حياتهم الزوجية.
آلية الاستفادة من منحة الزواج الجديدة
- للاستفادة من المنحة يجب على الراغبين التوجه إلى مكاتب الشؤون الاجتماعية أو استخدام المنصات الرقمية الحكومية المخصصة لهذا الغرض.
- ويشترط تقديم استمارة طلب ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الزواج أو الطلاق الموثقة وإثبات الدخل عند الحاجة.
- وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقا مما يعزز دور قانون الزواج الجديد كأداة لدعم استقرار الأسر الشابة وبناء مجتمع أكثر تماسكا.