القانون طلع مفروش ..شرح مبسط لبنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 كلام مش عادي

شهد قانون الزواج في الجزائر 2025 في إثارة الكثير من النقاشات والجدل في الأوساط الاجتماعية والقانونية، خاصة مع إدخال بعض التعديلات الجوهرية عليه، حيث  جاءت هذه التعديلات بهدف تعزيز استقرار الأسرة ودعم الشباب المقبلين على الزواج، بالإضافة إلى إيجاد حلول عملية للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تواجه الأزواج الجدد، مما يضمن حماية حقوق الطرفين ويحد من النزاعات المستقبلية.

أبرز تعديلات قانون الزواج في الجزائر 2025

جاءت التعديلات بمجموعة من الضوابط الجديدة لضمان حياة زوجية أكثر استقرارا، من أهمها:

• تحديد الحد الأدنى للسن القانوني للزواج حيث يجب ألا يقل عمر الزوجين عن 19 عاما، مع السماح ببعض الاستثناءات ضمن شروط وضوابط خاصة قبل إتمام العقد.
• إلزامية الفحوص الطبية قبل الزواج للتأكد من خلو الطرفين من الأمراض الوراثية أو المعدية، حفاظ على صحة الأسرة المستقبلية.
• توثيق قيمة المهر بدقة حيث أصبح من الضروري تحديد قيمة المهر وتوثيقه رسمي في عقد الزواج، سواء كان مقدما أو مؤخرا.
• إجراءات إضافية لزواج الجزائريين من اجانب حيث يشترط تقديم مستندات قانونية للطرف الأجنبي لإتمام إجراءات الزواج بشكل رسمي.

دعم مالي مخصص للشباب المقبلين على الزواج

ضمن هذه التعديلات، طرحت الحكومة الجزائرية مجموعة من التدابير لدعم الشباب مالي عند الإقدام على الزواج، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية ومنحهم شعورا بالأمان المالي. ومن أبرزها:

• منحة الزواج حيث يحصل الشباب المقبلون على الزواج على دعم مالي يقدر بنحو 20,000 دينار جزائري.
• في خطوة تهدف إلى تسهيل بداية حياتهم الزوجية وتقليل التحديات المادية التي قد تعترضهم.

الفحوص الطبية وتوثيق المهر نحو مستقبل صحي وواضح

استنادا إلى رؤية بعيدة المدى لضمان استقرار الأسرة، ألزم القانون الجديد الطرفين بإجراء فحوصات طبية قبل الزواج كإجراء وقائي للكشف عن الأمراض الوراثية أو المعدية مبكرا؛ وفي الوقت ذاته شدد القانون على أهمية توثيق قيمة المهر بكل شفافية داخل العقد الرسمي ما يساهم في تقليل فرص النزاعات المالية بين الزوجين مستقبل، ويحفظ حقوق كل طرف بشكل واضح ومحدد.

يسعى قانون الزواج الجديد في الجزائر إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين بما يحقق استقرار الأسرة ويحمي حقوق جميع الأطراف، ومن خلال وضع شروط واضحة سواء للزواج بين الجزائريين أو بين الجزائريين والأجانب، يعمل القانون على الحد من المشكلات الاجتماعية المحتملة وضمان التفاهم والانسجام بين الأزواج.