أحدث قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 موجة واسعة من الجدل في الأوساط الاجتماعية، بعدما جاء بمجموعة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تطوير منظومة الزواج بما يتلاءم مع تطورات العصر الحديث، فقد ركز القانون على صون حقوق الأفراد، وتعزيز أسس العلاقة الزوجية، وضمان استقرار الأسرة كركيزة للمجتمع، وبين مؤيد يرى في التعديلات خطوة نحو مستقبل أفضل، ومعارض يتحفظ على بعض البنود، تصاعدت النقاشات لتتصدر المشهد العام وتصبح محور حديث المجتمع لأيام طويلة.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
- جاء قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بتعديلات هامة تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الزوجين، حيث تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 19 عامًا لكلا الطرفين، وذلك لضمان النضج العقلي والقانوني عند اتخاذ هذه الخطوة، كما أصبح من الضروري تقديم تقارير طبية شاملة وحديثة قبل إتمام عقد الزواج، للتأكد من خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية التي قد تؤثر على استقرار العلاقة.
- إضافة إلى ذلك، تضمن القانون بندًا جديدًا يلزم الزوج بتوثيق قيمة المهر في عقد الزواج، وذلك لضمان حقوق الزوجة وحمايتها قانونياً، في ما يتعلق بالزواج الثاني، أصبح من الضروري الحصول على موافقة الزوجة الأولى قبل المضي قدمًا في الزواج الجديد، وذلك لحماية حقوق النساء وتقليل مخاطر الأضرار المحتملة لهن، كما فرضت التعديلات الجديدة على الزوج الذي يرغب في الزواج من أجنبية ضرورة تقديم وثائق تثبت إقامتها القانونية وتأشيراتها، لضمان صحة الإجراءات القانونية وتجنب أي تعقيدات مستقبلية.
تحليل ردود الأفعال حول قانون الزواج الجديد
- تباينت الآراء حول التعديلات الجديدة في قانون الزواج في الجزائر، حيث تباينت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض، فقد رحب البعض بالتعديلات، مؤكدين أن القانون الجديد يعزز صحة الأزواج ويضمن توثيق حقوق الزوجة القانونية، وهو ما يسهم في تحسين الحياة الزوجية وزيادة استقرار المجتمع بشكل عام.
- وفي المقابل، اعترض آخرون على بعض النقاط، أبرزها شرط موافقة الزوجة الأولى في حال الزواج الثاني، معتبرين أن هذا البند يتناقض مع بعض التقاليد الاجتماعية ومعايير الشريعة الإسلامية، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين مختلف الفئات.