في ظل الظروف المعيشية المعقدة والتحديات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في الأردن، تزايدت المطالبات خلال الأيام الماضية بضرورة تأجيل سداد الأقساط المستحقة خلال شهر أبريل 2025، هذه المطالبات جاءت بناءً على توصية من لجنة العمل التابعة لمجلس النواب، والتي ناشدت الجهات المختصة، وعلى رأسها جمعية البنوك، بالنظر بعين الرحمة للأسر المتضررة وتخفيف العبء المالي عنهم مؤقتًا.
الهدف من تأجيل الأقساط: دعم المواطن في ظل الأزمات
جاءت التوصية كاستجابة للواقع الذي يعيشه عدد كبير من المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود، والذين أصبحوا غير قادرين على موازنة دخلهم الشهري مع متطلبات الحياة المتزايدة، ارتفاع الأسعار، وزيادة مصروفات التعليم والعلاج، والضغوط الناتجة عن الالتزامات البنكية الشهرية كلها أمور دفعت بالحكومة إلى التفكير جديًا في إيجاد حلول عملية، من ضمنها تأجيل الأقساط دون فرض فوائد إضافية أو غرامات.
من هم المستفيدون من قرار التأجيل المحتمل؟
في حال تم تنفيذ التوصية رسميًا، ستكون هناك فئات بعينها هي الأكثر استفادة من هذا القرار، على رأسهم:
- الموظفون الذين يتقاضون رواتب منخفضة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
- كبار السن والمتقاعدين الذين يواجهون صعوبات مالية مرتبطة بالأقساط والاحتياجات الصحية والتعليمية.
- أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بتباطؤ السوق والظروف الاقتصادية العامة.
- العائلات التي تعتمد على المساعدات والدعم الحكومي كمصدر رئيسي للدخل.
خطوات تقديم طلب تأجيل الأقساط
بالرغم من عدم صدور قرار رسمي حتى الآن من جمعية البنوك، إلا أن الحكومة أوضحت الآلية المقترحة لتقديم طلبات تأجيل القروض إلكترونيًا في حال تم اعتماد القرار، وتتضمن الخطوات ما يلي:
- زيارة الموقع الرسمي للبنك الذي تتعامل معه.
- تسجيل الدخول باستخدام بياناتك البنكية الدقيقة.
- اختيار خدمة “طلب تأجيل قسط”.
- تحديد نوع القرض وتاريخ السداد المراد تأجيله (أبريل 2025).
- مراجعة الشروط والموافقة عليها.
- إرسال الطلب وانتظار رد البنك سواء بالقبول أو الرفض خلال فترة قصيرة.
كلمة أخيرة
يبقى المواطن الأردني في انتظار قرار جمعية البنوك النهائي، على أمل أن يتم الأخذ بالتوصيات والتعامل مع الوضع الاقتصادي بحكمة ورحمة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر وما يصاحبهما من التزامات إضافية.