يمثل قانون الزواج الجديد في الجزائر المقرر لسنة 2025 نقلة نوعية في منظومة التشريعات الأسرية إذ جاء استجابة للتحولات الاجتماعية المتسارعة واضعا إطارا قانونيا متوازنا يكفل حقوق جميع أفراد الأسرة ويهدف هذا القانون إلى ترسيخ بيئة أسرية مستقرة تقوم على مبادئ المساواة والعدالة بين الزوجين مع ضمان حماية الأبناء وتعزيز حقوقهم كما يسعى إلى الحد من الظواهر السلبية والتي على رأسها الزواج العرفي وزواج القاصرات بما يسهم في تعزيز تماسك النسيج الاجتماعي ودعم استقراره.
قانون الزواج الجديد في الجزائر وأهدافه
شهد قانون الزواج في الجزائر تعديلات هادفة تضمنت العديد من الأحكام الجديدة التي تسعى إلى تصحيح الثغرات التي تضمنتها النصوص السابقة بما يواكب تطورات المجتمع ويعزز استقرار الأسرة ومن بين أبرز هذه التعديلات الآتي:
- فرض حماية متوازنة لحقوق كلا الزوجين وتحقيق المساواة بينهما في مختلف الواجبات والمسؤوليات الأسرية والاجتماعية.
- أهتم القانون اهتماما خاصا بحقوق الأطفال بما يضمن تنشئتهم في بيئة آمنة وسليمة.
- لم يغفل القانون عن مواجهة التحديات المعاصرة كظاهرة زواج القاصرات والزواج غير الموثق حيث أقر ضوابط قانونية صارمة تهدف إلى الحد من هذه الممارسات وضمان تنظيم العلاقات الزوجية وفق إطار قانوني واضح وعادل.
- من أبرز الأهداف التي حرصت التعديلات على تحقيقها تعزيز مكانة الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية في بناء المجتمع السليم.
- ألزم المقبلون على الزواج بإجراء فحوصات طبية مسبقة بهدف التأكد من سلامة الصحة الإنجابية للطرفين والوقاية من المشكلات الصحية المستقبلية.
- تضمنت التعديلات أيضا رفع الحد الأدنى لسن الزواج في خطوة تهدف إلى الحد من الآثار النفسية والاجتماعية السلبية الناجمة عن زواج القاصرات.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجزائري
شهد قانون الزواج الجزائري تحديثات جوهرية تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإجراءات القانونية وترسيخ مبدأ التعاون والمسؤولية المشتركة بين الزوجين وشملت تلك الإصلاحات الآتي:
- إعادة تنظيم المواد المتعلقة بتوثيق الزواج في الحالات التي يكون أحد طرفيها من جنسية أجنبية بما يضمن حماية قانونية وشرعية شاملة لجميع الأطراف.
- تضمنت التعديلات أيضا تشديد العقوبات على الزواج العرفي غير الموثق سعياً للحد من التجاوزات القانونية وحماية حقوق الأبناء الذين قد يتضررون من هذه الممارسات.
- حرصا من القانون على تجنب أي نزاعات مستقبلية فقد أقر آليات ملزمة لتوثيق عقود الزواج رسمياً وبصورة منظمة.