البنك قال كلمته خلاص.. سقف السحوبات في لبنان هيتغير خلال أيام

في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم النظام المالي في لبنان، أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف جديد للسحوبات النقدية اعتبارًا من شهر أبريل 2025، يهدف هذا القرار إلى توفير مزيد من السيطرة على حركة السيولة النقدية في البلاد، ويعكس الجهود المستمرة للمصرف المركزي في إدارة الوضع المالي والاقتصادي الذي يمر به لبنان حاليًا، كما يهدف القرار إلى استقرار القطاع المصرفي وحماية الاقتصاد من الضغوطات المالية الناتجة عن الأزمات المستمرة.

تفاصيل قرار سقف السحوبات لشهر أبريل 2025

جاء قرار تحديد سقف السحوبات النقدية من الحسابات المصرفية، هذا السقف سيطبق على جميع الحسابات الشخصية وحسابات الشركات، ويتيح للمواطنين والمقيمين معرفة الحد الأقصى المسموح لهم بسحبه يوميًا، وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بالقرار:

• الحد الأقصى للسحب: تم تحديد المبلغ اليومي المسموح بسحبه من الحسابات المصرفية ليكون 3,000,000 ليرة لبنانية.
  
• المرونة في تعديل السقف: يمكن تعديل هذا السقف وفقًا للتغيرات في وضع السوق والظروف الاقتصادية.
  
• التطبيق العام: يشمل القرار جميع الحسابات المصرفية، سواء كانت شخصية أو خاصة بالشركات.
  
• بداية التنفيذ: سيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
  
• السحب عبر الصراف الآلي: سيخضع السحب من أجهزة الصراف الآلي أيضًا لهذا السقف المحدد.
  

كيفية متابعة التحديثات المتعلقة بالسحوبات

لتفادي أي مشاكل قد تنشأ نتيجة لهذا القرار، يتعين على الأفراد متابعة التحديثات بخصوص السحوبات النقدية عبر عدة طرق، ومنها:

• الاطلاع على الحسابات عبر الإنترنت: يمكن للمواطنين متابعة حساباتهم المصرفية عبر التطبيقات الإلكترونية للبنك.
  
• زيارة فروع البنوك: للحصول على تفاصيل أوضح بشأن حدود السحب وأي تغييرات محتملة.
  
• متابعة الأخبار المحلية: من خلال متابعة الأخبار المحلية، يمكن الاطلاع على أي تطورات أو تعديلات في السياسات المصرفية.
  
• التواصل مع البنك: يمكن الاتصال بالبنك للحصول على استفسارات إضافية حول أي تحديثات جديدة.
  
• التأكد من الصرافات الآلية: يجب على المستخدمين التحقق من الحد الأقصى المسموح به للسحب من خلال أجهزة الصراف الآلي.
  

تأثير القرار على الاقتصاد اللبناني

لا شك أن قرار تحديد سقف السحوبات سيكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد اللبناني. ومن أبرز هذه التأثيرات:

• استقرار السوق المالي: من خلال تنظيم حركة الأموال، يسهم القرار في الحفاظ على استقرار السوق النقدي في لبنان.
• تقليل الضغوط على المصارف: بتحديد سقف للسحوبات، يتم تقليل الضغط على المصارف التجارية ومنع التدافع الكبير للسحب الذي قد يؤدي إلى نقص في السيولة.
• التقليل من المخاطر المالية: القرار سيساعد في التقليل من المخاطر الاقتصادية التي قد تنتج عن الأزمات المالية المستمرة.
• توجيه التدفقات المالية: يسمح هذا القرار بتوجيه الأموال بشكل أكثر تنظيمًا بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.