العقوبة جاية من بعيد.. غرامات السيارات في الكويت هتخليك تفكر ألف مرة

أصدرت الحكومة الكويتية دعوة لجميع المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بتسجيل كافة المخالفات المرورية وفقًا لقانون المرور الجديد، هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز التنظيم الفعال للحركة المرورية في البلاد خاصة في ظل الزيادة الكبيرة التي تشهدها دولة الكويت في أعداد رخص القيادة، فقد بلغ عدد رخص القيادة في الكويت حوالي 1.9 مليون رخصة ومن المتوقع أن يتجاوز العدد 2.5 مليون مركبة، هذه الأرقام تتطلب فرض قوانين أكثر صرامة لضبط الوضع وضمان السلامة على الطرق، يتضمن القانون الجديد فرض عقوبات مشددة على المخالفات المتكررة، وذلك للحد من التصرفات غير المسؤولة لأصحاب المركبات، كما يسعى القانون إلى تقليص معدلات الحوادث والمخالفات في مختلف أنحاء الكويت، مما يساهم في تعزيز سلامة جميع المواطنين والمقيمين.

تفاصيل الغرامات الجديدة للمخالفات المرورية في الكويت

تسعى الحكومة الكويتية من خلال قانون المرور الجديد إلى تطبيق غرامات صارمة على المخالفات التي قد تؤثر سلبًا على سلامة الآخرين، ومن أبرز التفاصيل المتعلقة بالغرامات:

• تم تحديد غرامات عالية على المخالفات التي تضر بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تصل الغرامة إلى 150 دينارًا كويتيًا.
• في حالة القيادة التي تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الدخان أو حمل أشياء ثقيلة تؤثر على حركة المرور وسلامة الأفراد، تتراوح الغرامة بين 10 دينار كويتي و75 دينار كويتي، كما سيتم مضاعفة هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.
• يهدف القانون إلى ضمان بيئة مرورية أكثر أمانًا في جميع أنحاء الكويت، مع التأكيد على أن تطبيق الغرامات يشمل كافة المناطق.

غرامات مشددة على المخالفات الخطيرة

فيما يتعلق بالمخالفات الأكثر خطورة، مثل القيادة تحت تأثير المواد المسكرة فقد قرر قانون المرور فرض غرامات تبدأ من 50 دينارًا كويتيًا وتصل إلى 5000 دينار كويتي وذلك وفقًا لخطورة المخالفة، وفي الحالات التي يتسبب فيها السائق في إصابة أو وفاة شخص آخر، قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات مما يساهم في تحقيق العدالة وتوفير الحماية للأفراد في المجتمع.

أهمية التزام المواطنين بالقانون

يتطلب الأمر من جميع المواطنين والمقيمين في الكويت الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، وذلك للحفاظ على السلامة العامة، إن تجنب المخالفات والتقيد بالقوانين المرورية هو أمر حيوي من أجل تقليل الحوادث وضمان استقرار الحركة المرورية في البلاد.