الأربعينيات لهم مفاجأة.. فئات جديدة تحت القرار الحكومي 2025 والأمل راجع

تبذل الدولة المصرية مساعي متواصلة لتعزيز أوضاع الأفراد فوق سن الأربعين ضمن رؤى تنموية تستهدف رفع جودة حياتهم وضمان مكتسباتهم الاجتماعية وتشمل السياسات الحديثة اعتماد أساليب متطورة لتحسين منظومة المعاشات وإتاحة مسارات تدريبية تعزز الكفاءة المهنية وذلك لتوسيع نطاق مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات أكثر بما يعزز من مبدأ الإنصاف المجتمعي.

قرارات الحكومة لتحسين الدعم فوق سن الأربعين

كشفت الحكومة المصرية عن حزمة قرارات جديدة تهدف إلى توسيع نطاق الدعم للفئات التي تجاوزت الأربعين من العمر وفي إطار تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الشريحة ومنها اللني:-

• تتضمن المبادرات المعتمدة تطوير منظومة المعاشات عبر زيادات منتظمة تسهم في التخفيف من آثار التضخم وضمان مستوى معيشي لائق للمستفيدين إلى جانب تنفيذ برامج تأهيل مهني تتماشى مع متطلبات السوق الراهنة.
• كما شملت الإجراءات تعديل تدريجي في سن الإحالة إلى التقاعد ليصل إلى 65 عاما بحلول عام 2040 بما يدعم استمرارية النظام المالي وتحقيق توازن أفضل في إدارة الموارد.

الفئات المستفيدة من التعديلات الحكومية

بالتعديلات الجديدة تشمل الفئات المستفيدة على ما يلي:

• المواطنون من مواليد الثمانينات ممن التحقوا بسوق العمل في سن مبكرة.
• الأفراد الذين أتموا 25 عاما من الاشتراك في التأمينات.
• من يتجاوز معاشهم نسبة 50% من آخر أجر حصلوا عليه.
• من تنطبق عليهم شروط الحصول على المعاش المبكر.

أهداف الدولة من القرارات الجديدة لدعم المواطنين

• تسعى الدولة من خلال حزمة قراراتها الأخيرة إلى تحقيق أهداف متكاملة ذات طابع اجتماعي واقتصادي موجهة بالأساس إلى المواطنين فوق سن الأربعين.
• كما تركز هذه المبادرات على تطوير منظومة التقاعد ورفع قيمة المخصصات لضمان مستوى معيشة ملائم إلى جانب توسيع مظلة الحماية.
• تقديم برامج تأهيلية متنوعة كما تهدف إلى تقليص التفاوت بين الفئات العمرية في الاستفادة من آليات الدعم بما يعزز الانسجام المجتمعي.
• كما تبذل الحكومة جهود لتوفير بيئة أكثر تكاملا تتيح دمج كبار السن في سوق العمل مجددا عبر الاستفادة من التكنولوجيا وتحديث الكفاءات المطلوبة.