قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يعتبر تطورا واضح في مجال التشريعات الأسرية حيث جاء استجابة للتغيرات الاجتماعية المتسارعة بوضع إطار قانوني عصرياً يضمن حقوق جميع الأطراف كما يهدف هذا القانون إلى إرساء بيئة أسرية مستقرة ومتوازنة من خلال تكريس مبادئ المساواة بين الزوجين وحماية الأطفال والتصدي للممارسات السلبية كزواج القصر والزواج غير الموثق ومن شأن هذه الإصلاحات أن تسهم في تعزيز تماسك المجتمع واستقراره على المدى البعيد.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد
قامت الحكومة الجزائرية بعمل العديد من التعديلات في قانون الزواج الجديد من اهم التعديلات ما يلي:-
- تم تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ19 سنة لكل من الذكور والإناث كما يسمح للقاضي بمنح استثناءات في حالات خاصة، مما يتيح مرونة قانونية في الحالات الاستثنائية.
- أصبح من الضروري تقديم شهادة طبية حديثة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر قبل عقد الزواج للتأكد من خلو الزوجين من الأمراض المعدية والخطيرة مما يعزز الصحة العامة للأسرة.
- يجب تحديد قيمة المهر والاتفاق عليها بين الزوجين وتوثيق ذلك رسميا في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين وتفادي النزاعات المستقبلية.
- أصبح حضور ولي الأمر ضروريا أثناء عقد الزواج خاصة إذا كان أحد الزوجين قاصرا أو في حالات استثنائية تستدعي ذلك مما يعزز الحماية القانونية للطرفين.
- يلزم القانون الجديد بتوثيق عقد الزواج في السجل المدني لضمان حقوق الزوجين وتثبيت العلاقة الزوجية بشكل قانوني ورسمي.
منحة مالية للمقبلين على الزواج
- أعلنت الحكومة عن تقديم منحة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري للمقبلين على الزواج بهدف دعم الشباب وتشجيعهم على تأسيس أسر مستقرة.
تقييم التعديلات في قانون الزواج بالجزائر
- تلقى التعديلات الجديدة ردود فعل متباينة في المجتمع الجزائري فبينما يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحديث القوانين ومواكبة التطورات الاجتماعية.
- كما يعبر آخرون عن قلقهم من تأثير بعض التعديلات على استقرار الأسرة والمجتمع.
- فتسعى هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الزوجين وضمان استقرار الأسرة مما يعكس حرص الحكومة الجزائرية على تطوير المنظومة القانونية بما يتماشى مع متطلبات المجتمع الجزائري الحديث.