أحدث قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 نقاشا واسعا بعدما تم الكشف عنه ضمن حزمة مبادرات تستهدف تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ دعائم الأسرة الجزائرية فجاء هذا القانون ليواكب تطورات العصر واضعا معايير حديثة تكفل حماية حقوق الزوجين وتسعى إلى الحد من النزاعات الأسرية وعلى رأسها ظاهرة الطلاق التي باتت تهدد تماسك المجتمع.
أهم ملامح قانون الزواج الجديد
يرتكز القانون الجديد على مجموعة من البنود الطموحة التي تنظم العلاقة بين الزوجين بطريقة قانونية واضحة وشفافة من أهم هذه البنود:
- اولا يشترط القانون حصول موافقة كاملة من الطرفين عند إبرام عقد الزواج بعيدا عن أي ضغوط أسرية أو اجتماعية.
- أصبح تسجيل عقد الزواج لدى الجهات الرسمية إلزاميا بهدف حماية الحقوق القانونية للطرفين.
- حدد القانون سن الزواج القانوني بـ19 عاما كحد أدنى لضمان النضج الكافي لتحمل مسؤوليات الحياة الزوجية.
- أوجب القانون إجراء فحوصات طبية شاملة للطرفين قبل إبرام العقد للتأكد من لياقتهما الصحية.
الزواج المختلط وشروطه
فيما يتعلق بالزواج المختلط الذي يجمع بين جزائري وطرف أجنبي حيث فرض القانون مجموعة من الشروط الإضافية لضمان التوافق مع القوانين الوطنية وهى كما يلي:-
- ضرورة توفر إقامة شرعية وتأشيرة دخول سارية للطرف الأجنبي.
- إلزام الطرف الأجنبي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.
- الالتزام بتشريعات الأحوال الشخصية الجزائرية خصوصا ما يتعلق بتقاليد الزواج الإسلامي لضمان انسجام العلاقة الزوجية ضمن الإطار الثقافي والاجتماعي المحلي.
أهداف قانون الزواج الجديد
يهدف هذا القانون إلى التصدي للمشكلات الأسرية التي لطالما أثقلت كاهل المجتمع الجزائري والناتجة عن غياب التوافق أو الضغوط الاجتماعية عند اختيار الشريك ومن أهم الأهداف ما يلي:-
- اولا تقليص نسب الطلاق من خلال تعزيز الوعي بمتطلبات الحياة الزوجية.
- دعم استقرار العلاقات الزوجية عبر تحديد إطار قانوني يحمي الحقوق ويضمن الواجبات المتبادلة.
- تعزيز التوازن الأسري بخلق بيئة قانونية واجتماعية أكثر انسجاما واستقرارا.
أهمية توثيق المهر
من أبرز التدابير التي أقرها القانون الجديد تسجيل قيمة المهر ضمن العقد الرسمي بحضور شاهدين وذلك بما يلي:-
- اولا يكفل حماية حقوق الطرفين ويحول دون نشوء نزاعات مالية مستقبلا.
- كما أولى المشرع اهتماما خاصا بزواج الجزائريين من رعايا أجانب حيث ألزم بتقديم مستندات رسمية تثبت الوضعية القانونية للطرف الأجنبي داخل البلاد.
- واخيرا تعتبر هذه التعديلات إضافة جوهرية لتعزيز الإطار القانوني للعلاقات الزوجية في مواجهة التحديات المعاصرة.