خلال هذه الفترة، تصدرت أنباء إلغاء قضايا الخلع في المملكة العربية السعودية عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار العديد من التساؤلات بشأن مصير هذا الحق الشرعي ولكن، هل تم بالفعل إلغاء الخلع، أم أن المسألة تتعلق فقط بتحول في طريقة الإجراءات؟
ما حقيقة إلغاء قضايا الخلع في المحاكم السعودية؟
تم تداول أنباء عن إلغاء قضايا الخلع في المحاكم السعودية، وهو ما أثار ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. لكن بعد التوضيحات الرسمية، اتضح أن التعديل الذي أجرته وزارة العدل يتعلق بتغيير الإجراءات القانونية للخلع. بدلاً من رفع دعوى قضائية، أصبح من الممكن إنهاء الزواج بالخلع عن طريق توثيق اتفاق بين الزوجين عبر منصة “تراضي” الإلكترونية، بشرط أن يتفق الطرفان على جميع شروط الخلع، بما في ذلك المبلغ المالي الذي تدفعه الزوجة.
كيف يتم الخلع الآن في ظل التعديلات القانونية الجديدة؟
في حالة رفض الزوج للخيار أو شروط الخلع، فإن القضية تحال إلى المحكمة تحت مسمى “فسخ النكاح” بدلاً من “الخلع”. ووفقًا للمحامية شهد الأحمدي، فإن الخلع لا يزال وسيلة لإنهاء الزواج، ولكنه أصبح يُعامل كدعوى قضائية فقط إذا كان هناك نزاع بين الزوجين. أما في حالة الاتفاق بينهما، فإن المنصات الرقمية مثل “ناجز” و”تراضي” تسهم في تسريع الإجراءات.
تأثير التعديلات على النظام القضائي السعودي
يسعى التعديل الجديد إلى تخفيف الضغط على المحاكم من خلال تحويل قضايا الخلع التي يتم الاتفاق عليها بين الزوجين إلى إجراءات توثيقية بدلاً من قضائية. كما يعكس هذا التغيير التحول الرقمي الذي تشهده الخدمات العدلية في المملكة، وهو جزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحديث الخدمات وتسهيل الوصول إلى العدالة.