التغييرات جاية بسرعة جدًا.. حركة الأمناء العامون في الجزائر هتأثر على الجميع

عبر خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز فعالية الجهاز الإداري في الجزائر أقدمت الجهات العليا على إجراء حركة شاملة للأمناء العامين في عدد من الوزارات والإدارات المركزية، هذه القرارات تأتي في سياق سعي الدولة لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية ورفع أداءها، بما يتماشى مع الدعوة إلى الشفافية وتحقيق نتائج ملموسة في الخدمات المقدمة للمواطنين.

دوافع عملية التغيير

كان الهدف من هذه الحركة هو تقييم مدى انضباط الأمناء العامين السابقين في تنفيذ الخطط الحكومية وتوجيهاتهم، واختيار الكفاءات القادرة على دفع عجلة الإصلاح، فالأمين العام يمثل نقطة الارتكاز الأساسية في أي وزارة، إذ يقع على عاتقه مسؤولية تنسيق العمل الإداري وتطبيق السياسات العليا وإدارة الموارد البشرية والمادية، وعليه، فإن تغيير هذا المنصب يؤثر بشكل مباشر على أداء القطاع ككل.

أبرز معالم الحركة الإدارية

• نقل الوظائف وإنهاء المهام: شملت الحركة تحويل عدد من الأمناء العامين إلى مناصب أخرى، وإنهاء خدمة آخرين بعد تقييم تقارير الأداء الخاصة بهم ودرجة التزامهم بالأهداف المرسومة.
• تعيينات جديدة: تم اختيار أمناء عامين جدد لوزارات حساسة، مثل التعليم والصحة والمالية والداخلية والسكن، على أن يكونوا ممن يمتلكون خبرة ميدانية واسعة وفهمًا معمقًا لخصائص كل قطاع.
• التركيز على الكفاءة: برزت نية صانعي القرار في الابتعاد عن التعيينات البروتوكولية، والاتجاه إلى اختيار المسؤولين بناءً على معايير الاحترافية والإنجاز.

تأثير حركة التغيير على العمل الحكومي

• تسريع تنفيذ المشاريع بمجيء أمناء عامين يتمتعون بقدرة عالية على التسيير، من المتوقع أن تتحسن سرعة إنجاز البرامج الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة أكبر.
• مكافحة البيروقراطية يساهم إنهاء مهام الأسماء التي ظلت دون إنجازات واضحة في الحد من الروتين الإداري، مع ضخ دماء جديدة قادرة على تجديد الملفات العالقة وتبني منهجيات عمل حديثة ترتكز على الرقمنة وتبسيط الإجراءات.
• دعم الكفاءات الشابة ضمت التشكيلة الجديدة أسماء شابة تشكل جيلًا واعدًا، سبق أن برزت كفاءاتهم في المناصب الوسطى، ويعكس ذلك توجهًا واضحًا نحو منح الفرصة للطاقات الجديدة لبناء إدارة عصرية قادرة على مواكبة التحولات والتحديات المستقبلية.

تمثل هذه الحركة خطوة استراتيجية لتعزيز النزاهة والفعالية في القطاع العام الجزائري، إذ تعكس حرص الدولة على ضمان اختيار القيادات الإدارية وفق معايير موضوعية تجمع بين الخبرة المهنية والرؤى المستقبلية.