أصبح قانون الزواج الجديد في الجزائر محور اهتمام واسع وبحث مكثف بين المواطنين، خاصة منذ لحظة الإعلان عنه. فقد أشعل هذا القانون موجة من الجدل والنقاشات في الشارع الجزائري، حيث تباينت الآراء حول عدد من بنوده التي شكلت مفاجأة للبعض، لا سيما بين فئة الرجال الذين أبدى الكثير منهم اعتراضهم على بعض التعديلات ورغم هذه الانتقادات، تؤكد الدولة أن الهدف الأساسي من القانون هو دعم استقرار الأسرة وتشجيع الشباب على الإقبال على الزواج في إطار قانوني منظم.
قانون الزواج الجديد في الجزائر
تضمن القانون الجديد عدة تغييرات مهمة تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة الزوجية وفق معايير حديثة، أبرزها:
- ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة من الزوجة الأولى في حال الرغبة بالتعدد.
- تحديد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 19 عامًا لكلا الطرفين.
- فرض رقابة صارمة على الزواج العرفي والعمل على الحد من انتشاره.
- منح الزوجة حق فسخ الزواج دون الحاجة لتقديم أسباب قهرية أو مبررات ثقيلة.
أسباب تعديل قانون الزواج
جاءت هذه التعديلات بعد تقييم شامل للواقع الاجتماعي وما طرأ عليه من تغيرات، وقد استندت التعديلات إلى مجموعة من الدوافع الواقعية، منها:
- ازدياد حالات الزواج غير الموثق وما خلفه من أزمات قانونية واجتماعية.
- ارتفاع نسب الطلاق الناتجة عن غياب التفاهم والانسجام بين الأزواج.
- الحاجة الملحة لتعزيز الحماية القانونية للمرأة ضمن مؤسسة الزواج.
- مواكبة التحولات الثقافية والاجتماعية التي شهدها المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة.
شروط الزواج من أجنبي في الجزائر
في حال كان أحد الطرفين يحمل جنسية أجنبية، هناك شروط أساسية يجب الالتزام بها لإتمام الزواج وفق القانون الجزائري، وهي:
- امتلاك الطرف الأجنبي إقامة سارية أو تأشيرة دخول صالحة إلى الجزائر.
- اجتياز الفحوصات الطبية التي تؤكد خلوه من الأمراض المعدية أو المزمنة.
- الالتزام التام بالتشريعات الجزائرية المتعلقة بالأحوال الشخصية لضمان قانونية الزواج.