في مفاجأة هزت الشارع المصري أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن أسعار البنزين الجديدة لعام 2025 وجاءت الأرقام صادمة للبعض ومربكة للبعض الآخر القرار يأتي في إطار السياسة التي تعتمدها الحكومة منذ سنوات لتعديل الأسعار كل ثلاثة أشهر، بما يتماشى مع الأسعار العالمية وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار التغيرات الجديدة أثرت بشكل مباشر على المواطنين، خصوصا أصحاب السيارات وسائقي الأجرة، بالإضافة إلى تأثيرها غير المباشر على أسعار السلع والخدمات.
أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر
كشفت لجنة التسعير عن أسعار البنزين الجديدة للربع الثاني من 2025، والتي بدأ تطبيقها من صباح اليوم الزيادة جاءت في ظل استمرار الضغوط العالمية على أسعار الطاقة وتراجع قيمة الجنيه:
- بنزين 80 وصل إلى 12.00 جنيه للتر بدلا من 10.25 جنيه.
- بنزين 92 ارتفع إلى 13.75 جنيه للتر بدلًا من 11.75 جنيه.
- بنزين 95 سجل 14.75 جنيه للتر مقارنة بـ12.50 جنيه سابقًا.
- سعر السولار استقر عند 10.00 جنيه للتر دون تغيير.
- أسطوانة البوتاجاز المنزلية لم تشهد أي تعديل في سعرها.
- لجنة التسعير أكدت أن الزيادة مرتبطة بارتفاع تكلفة الاستيراد وسعر الدولار.
ردود الفعل في الشارع المصري بعد الإعلان
لم تمر الزيادة دون ردود فعل واسعة سواء من المواطنين أو أصحاب المهن المرتبطة بالمواصلات والنقل
التباين كان واضح بين من تفهم الزيادة ومن عبر عن غضبه بسبب الأعباء المتزايدة:
- مواطنون أعربوا عن قلقهم من تأثير البنزين على أسعار باقي السلع.
- عدد من السائقين أعلنوا نيتهم رفع تعريفة الركوب.
- منشورات ساخرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي كرد فعل شعبي.
- خبراء طالبوا بدعم نقدي للأسر الأكثر احتياج لتقليل العبء.
- دعوات لمراقبة الأسواق منعا لأي استغلال للتسعيرة الجديدة.
- البعض دعا لاستخدام وسائل النقل الجماعي كحل مؤقت.
تأثير الأسعار الجديدة على السوق المصري
ارتفاع البنزين يؤثر بشكل مباشر في قطاعات كثيرة، من النقل وحتى الغذاء ورغم محاولات الدولة ضبط السوق، إلا أن التأثير يبقى محسوسا لدى المواطن البسيط:
- ارتفاع تكاليف النقل ينعكس على أسعار الخضروات والسلع.
- شركات الشحن قد تراجع جدول تسعير خدماتها.
- احتمالية زيادة في أسعار خدمات التوصيل والدليفري.
- السوق العقاري قد يتأثر بسبب زيادة تكلفة مواد البناء.
- تحذيرات من موجة تضخم جديدة في حال لم تدار الزيادة بحكمة.
- الحكومة وعدت بمتابعة الأسواق لضبط أي زيادات غير مبررة.