تعديلات قانون الزواج في الجزائر: التغييرات وأثرها على حقوق المرأة

شهد قانون الزواج في الجزائر تغييرات هامة خلال الفترة الأخيرة، تهدف إلى تحديث الأطر القانونية والاجتماعية المتعلقة بالزواج والطلاق. هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين النظام القانوني للزواج، رغم أن التساؤلات حول تأثير هذه التعديلات على حقوق المرأة ما تزال قائمة.

تعديلات قانون الزواج في الجزائر

• القانون الجديد يحدد السن القانوني للزواج عند 19 سنة. وبالنسبة للأشخاص الذين لم يبلغوا هذا السن بعد، يمكنهم الزواج شريطة الحصول على موافقة القاضي وتوافر بعض الشروط. كما ينص القانون على ضرورة تقديم الوثائق المطلوبة في المحكمة عند الرغبة في إتمام عقد الزواج.

الفحص الطبي وإجراءات الزواج

• من بين الشروط الجديدة، هناك ضرورة تقديم شهادة طبية تثبت خلو الزوجين من الأمراض المزمنة، مع توصية بأن يتم استخراج الشهادة قبل 90 يومًا من موعد عقد القران. كما يشترط إجراء كشف طبي للتأكد من الأهلية العقلية للزوجين، لضمان قدرتهم على تحمل مسؤوليات الزواج.

المهر والشهود في قانون الزواج الجديد

• على الرغم من أن المهر يعد جزءًا مهمًا من الزواج في الثقافة الجزائرية، يفرض القانون على الأطراف تسجيل قيمة المهر المتفق عليه بشكل رسمي. كما يجب أن يحضر العقد مسؤول الولاية للشخص المعني، بالإضافة إلى حضور شاهدين خلال عقد الزواج، ويتم تسجيل الزواج في السجل المدني.

الزواج من أجانب في قانون الزواج الجديد

• من بين المستجدات أيضًا السماح للجزائريين بالزواج من أجانب شريطة تقديم المستندات اللازمة مثل التأشيرات وتصاريح الإقامة.

التعديلات المثيرة للجدل

• أحد التعديلات التي أثارت جدلاً واسعًا هو إلغاء شرط علم الزوجة الأولى بزواج زوجها مرة أخرى. بموجب هذا التعديل، يمكن للرجل الزواج ثانية دون الحاجة للحصول على موافقة الزوجة الأولى. إذا رغبت الزوجة الأولى في الطلاق، يتوجب عليها إعادة المهر الذي حصلت عليه، مما قد يعرض حقوقها القانونية للخطر. علاوة على ذلك، يمكن للزوجة الأولى أن تتعرض لقضايا قانونية إذا اعتبرت أنها تتعدى على الحقوق الزوجية.