شهدت الجزائر في الآونة الأخيرة تعديلات كبيرة في قانون الزواج، تهدف إلى معالجة بعض الأعباء القانونية والاجتماعية المرتبطة بالزواج والطلاق. هذه التعديلات تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين النظام القانوني المتعلق بالزواج. لكن تبقى التساؤلات قائمة: هل تساهم هذه التعديلات في حماية حقوق المرأة.
التعديلات الأساسية في قانون الزواج بالجزائر
أعلن الرئيس الجزائري عن العديد من التفاصيل المتعلقة بالقانون الجديد التي تشمل عدة جوانب مهمة:
- السن القانوني للزواج: يشترط القانون أن يكون السن القانوني للزواج 19 عامًا. لكن يسمح بالزواج لمن هم دون هذا السن بشرط موافقة القاضي ووجود شروط خاصة.
- الشهادات الطبية: يجب تقديم جميع الوثائق المطلوبة للمحكمة عند الرغبة في الزواج، بما في ذلك شهادة طبية تثبت خلو الزوجين من الأمراض المزمنة. يفضل استخراج هذه الشهادة خلال 90 يومًا من عقد القران.
- التحقق من الأهلية العقلية: يُشترط إجراء فحص طبي للتأكد من أن الزوجين في حالة عقلية سليمة وقادرين على تحمل مسؤوليات الزواج.
- تسجيل المهر: من الضروري تسجيل المهر الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين، إلى جانب إحضار المسؤول عن ولاية المرأة وشاهدين.
- الزواج من الأجانب: يسمح القانون للمواطنين الجزائريين بالزواج من أجانب بشرط تقديم مستندات مثل التأشيرات وتصاريح الإقامة.
- تسجيل العقد: يجب تسجيل عقد الزواج في السجل المدني، مع تقديم المستندات اللازمة التي تثبت عدم وجود موانع قانونية.
التعديلات المثيرة للجدل
من بين التعديلات التي أثارت جدلاً كبيرًا إلغاء شرط علم الزوجة الأولى بزواج زوجها الثاني. هذه التعديلات تمنح الزوج حق الزواج مرة ثانية دون الحاجة لموافقة الزوجة الأولى. في حال رغبت الزوجة الأولى في الطلاق، يتعين عليها إعادة المهر الذي حصلت عليه، مما قد يؤدي إلى خسارة حقوقها القانونية. كما يُمكن رفع دعوى ضد الزوجة إذا تم اعتبار أنها تهاجم حقوق الزوجية. هذه التعديلات أثارت قلقًا واسعًا بشأن تأثيرها على حقوق المرأة في مواجهة هذه التغييرات القانونية.