تعد الرواتب والمعاشات الدعامة الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في الأردن لتأمين احتياجاتهم المعيشية اليومية ونظرا لأهمية هذه المستحقات، تحرص الحكومة الأردنية على توضيح كل ما يتعلق بمواعيد صرفها، وتوفير السبل التي تضمن وصولها في الوقت المناسب مع مراعاة الظروف الخاصة بالمواطنين.
مواعيد صرف رواتب والمعاشات في الأردن
شهدت الأيام الماضية نقاش واسع بين المواطنين حول التغييرات المحتملة في مواعيد صرف الرواتب، خاصة مع اقتراب المناسبات الدينية مثل عيد الأضحى المبارك وهو ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح الأمور:
- يتم صرف الرواتب والمعاشات في الأردن عادة بتاريخ 25 من كل شهر سواء لموظفي القطاع العام أو للمتقاعدين.
- في حال صادف هذا التاريخ عطلة رسمية يتم تعديل الموعد إما بالتقديم أو التأخير وفقا لما تراه الجهات المعنية مناسب
- تداول بعض الأخبار غير الرسمية مؤخرا حول تغييرات في المواعيد لم يكن دقيق وقد تم نفيها من الجهات المختصة التي أكدت على التزامها بالمواعيد المحددة.
طريقة الاستعلام عن الرواتب والمعاشات إلكترونيا
أصبح بإمكان المواطنين الأردنيين التحقق من تفاصيل رواتبهم بسهولة من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة المالية، وذلك باتباع خطوات بسيطة:
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة المالية الأردنية من هنا.
- تسجيل الدخول باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم الوطني وكلمة المرور.
- اختيار خدمة الرواتب من بين الخدمات المتاحة داخل المنصة.
- تحديد شهر الاستحقاق المطلوب مثل رواتب شهر فبراير.
- بعد إدخال البيانات يمكن الضغط على عرض للاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالمبلغ وتاريخ الصرف.
رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن
اتخذت الحكومة الأردنية مؤخرا خطوة مهمة تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين ذوي الدخل المحدود من خلال رفع الحد الأدنى للأجور، وجاء القرار وفق خطة مرحلية مدروسة:
- تم الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور من 260 دينارا أردنيا إلى 290 دينارا أردنيا.
- سيتم تنفيذ هذه الزيادة تدريجيا خلال ثلاث سنوات، تبدأ من عام 2025 وتنتهي في عام 2027.
- جاء القرار بعد مراجعة شاملة لواقع المعيشة والتكاليف اليومية التي يواجهها المواطن الأردني.
الفئات المستفيدة من زيادة الحد الأدنى للأجور
حددت الحكومة الفئات التي يشملها هذا القرار، وذلك ضمن إطار قانوني واضح:
- يستفيد من هذا القرار العاملون الخاضعون لقانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996.
- يشمل القرار كافة أنماط العمل سواء كان الأجر يدفع يوميا أو أسبوعيا أو بنظام الساعة.