أثار قانون زواج الجزائر الجزائر لعام 2025 موجة من الجدل والنقاش بسبب التعديلات العميقة التي أدخلت عليه وهذه التعديلات جاءت في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الحياة الزوجية وتقديم دعم حقيقي للشباب المقبلين على الزواج ويهدف القانون إلى معالجة مجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق بداية الحياة الزوجية مع تحديث الإجراءات القانونية لضمان حقوق الطرفين وحماية الأسرة من النزاعات المستقبلية.
أبرز تعديلات قانون زواج الجزائر 2025
- تضمن قانون الزواج الجديد في الجزائر مجموعة من التعديلات الجوهرية التي تعكس حرص الدولة على بناء أسر مستقرة وتيسير الزواج أمام الشباب ومن أبرز هذه التعديلات توحيد السن القانوني للزواج عند 19 سنة لكل من الذكور والإناث مع إمكانية منح استثناءات قضائية في حالات خاصة ووفق شروط محددة،
- كما ألزم القانون المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية شاملة وفي خطوة تهدف إلى الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية حماية لصحة الزوجين وضمان لسلامة الأسرة المستقبلية وهذه التغييرات تعكس توجه واضح نحو زواج صحي وآمن يراعي الأبعاد الاجتماعية والطبية على حد سواء.
التوثيق وأهمية المهر
- من أبرز الإجراءات التي جاء بها القانون الجديد ضرورة توثيق قيمة المهر بشكل رسمي داخل عقد الزواج وذلك بحضور شاهدين بهدف حماية حقوق الزوجين وتفادي أي نزاعات مالية قد تظهر لاحقا،
- كما أولى القانون اهتماما خاصا بحالات زواج الجزائريين من أجانب إذ يشترط تقديم وثائق قانونية تثبت الوضعية القانونية للطرف الأجنبي داخل البلاد وهذه التعديلات تعكس رغبة في تعزيز الشفافية وتوفير حماية قانونية أكبر للعلاقات الزوجية خصوصا في ظل التحديات المعاصرة.
الدعم المالي للشباب المقبلين على الزواج
تقدم الحكومة بموجب قانون الزواج الجديد منحة مالية تصل إلى 20 ألف دينار جزائري بهدف دعم الشباب وتشجيعهم على بناء حياة زوجية مستقرة وتعد هذه المبادرة خطوة إيجابية من الدولة لتخفيف الأعباء المالية التي قد تعيق المقبلين على الزواج، كما تسهم في تعزيز شعور الشباب بالأمان المالي وتشجعهم على اتخاذ خطوة الزواج بثقة أكبر.
أبرز التعديلات في قانون الزواج الجديد
- السن القانوني للزواج: 19 عام لكلا الجنسين.
- الفحص الطبي: إلزامي وشامل.
- المهر: يوثق ضمن عقد الزواج.
- منحة الزواج: 20 ألف دينار جزائري.