يعتبر قانون الزواج في الجزائر من الأركان الأساسية التي تساهم في تنظيم الحياة الاجتماعية وضمان حقوق الزوجين ومع التغيرات الاجتماعية والقانونية أجرت الجزائر تعديلات هامة على هذا القانون في عام 2025 وهذه التعديلات أثارت نقاش كبير بين المواطنين لا سيما أنها تهدف إلى تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات مع فرض شروط أكثر صرامة لضمان بناء أسر قوية ومستقرة.
قانون الزواج في الجزائر 2025
تضمنت التعديلات القانونية على قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى ضمان حياة أسرية مستقرة ومن أبرز هذه التعديلات:
- الحد الأدنى للسن القانوني للزواج هو 19 عاما لكل من الرجل والمرأة.
- مع ذلك يمكن أن يتم الزواج في سن أقل من ذلك في حالات استثنائية وشريطة استيفاء شروط وضوابط معينة قبل إتمام عقد الزواج.
- من الضروري أن يخضع الطرفان للفحوصات الطبية للتأكد من خلو كل منهما من الأمراض الوراثية أو المعدية.
- كما يجب توثيق قيمة المهر في العقد الرسمي وإثباتها بشكل واضح.
- أما في حالة زواج الجزائريين من أجانب فيجب تقديم مستندات قانونية تثبت صحة وضع الطرف الأجنبي.
ضوابط الدعم المالي للشباب المقبلين على الزواج
في خطوة تهدف إلى دعم الشباب الجزائري المقبل على حياة جديدة أقرت الحكومة مؤخرا ضمن تعديلات قانون الزواج لسنة 2025 مجموعة من الإجراءات التحفيزية من أبرز هذه الإجراءات تقديم منحة زواج تصل قيمتها إلى حوالي 20 ألف دينار جزائري وهذه المبادرة الطيبة تأتي في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية التي قد تواجه الشباب في بداية حياتهم الزوجية وتعزيز شعورهم بالاستقرار المالي بما يضمن عدم تعثر هذه الخطوة الهامة بسبب ضغوط مادية كبيرة.
تطوير وثائق الزواج حماية حقوق الزوجة
- القانون المعدل جاء ليعزز حماية حقوق الزوجة بشكل أفضل حيث ينص على ضرورة تسجيل قيمة المهر ضمن عقد الزواج لضمان حقها المالي في حال وقوع خلاف أو نزاع لاحق.
- كما يشدد القانون على أهمية توثيق جميع التفاصيل المتعلقة بالزواج لتكون مرجعا قانوني موثوق عند الحاجة ومن جهة أخرى ينظم القانون الزواج من الأجانب من خلال وضع شروط واضحة مثل الإقامة وضرورة الالتزام بقوانين الدولة ما يسهم في ضبط هذه العلاقات وتفادي أي تعقيدات مستقبلية.