تشهد الجزائر تطور ملحوظ في مجال التشريعات حيث تم إصدار قانون الزواج الجديد لعام 2025 الذي يهدف إلى تحديث الأنظمة القانونية المتعلقة بالأسر ومواكبة التحولات الاجتماعية ويسعى هذا القانون إلى تعزيز حقوق الزوجين وضمان العدالة بينهما مع التركيز على خلق بيئة أسرية مستقرة تدعم رفاهية الأطفال وتحافظ على حقوقهم في مواجهة التحديات المتزايدة التي تؤثر على العلاقات الأسرية في ظل التغيرات المجتمعية.
مستجدات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
قانون الزواج الجديد يتضمن مجموعة من الإصلاحات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بطريقة تضمن التوازن بين الطرفين وتحافظ على استقرار الأسرة وتم تحديد سن أدنى للزواج لمكافحة ظاهرة زواج القاصرات وتقليل تأثيراتها السلبية.
كما فرض القانون ضرورة إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج بهدف الحفاظ على الصحة العامة والحد من انتقال الأمراض الوراثية بين الزوجين وتضمن القانون تسهيلات مهمة لتوثيق الزواج خصوصا في حالة زواج الجزائريين من أجانب مما يسهم في تنظيم هذه العلاقات بشكل قانوني ويضمن الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف بالإضافة إلى ذلك أكد القانون على ضرورة منع الزواج العرفي من خلال فرض عقوبات قاسية بهدف الحفاظ على حقوق الزوجين والأبناء وضمان استقرار الأسرة.
أهمية قانون الزواج الجديد في إصلاح المجتمع
يسعى القانون إلى تعزيز الشراكة المتوازنة بين الزوجين من خلال ضمان المساواة في الحقوق والواجبات مما يساهم في خلق بيئة أسرية عادلة ومستقرة وعلاوة على ذلك يعزز القانون من دور القضاء في ضمان حقوق الأطفال الناتجين عن زيجات غير موثقة ويسعى إلى معالجة هذه القضايا لضمان مستقبل أفضل لهم ومن خلال هذه الإصلاحات يعتبر القانون خطوة هامة نحو تعزيز التماسك الاجتماعي والأسري في الجزائر.
أهداف قانون الزواج الجديد 2025
تم تصميم هذا القانون لتحقيق مجموعة من الأهداف الاجتماعية والقانونية ومنها مكافحة الظواهر السلبية مثل الزواج القسري وعدم توثيق الزيجات وضمان حقوق الأبناء من خلال تنظيم العلاقة الزوجية، كما يهدف إلى رفع مستوى الوعي في المجتمع حول أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية في الزواج مما يسهم في استقرار الأسرة واستدامتها.
- سن أدنى للزواج وهو 18 عاماً.
- إلزامية الفحوص الطبية لضمان الوقاية الصحية.
- العقوبات على الزواج العرفي تشمل الغرامة والحبس.