لأسباب طبية واجتماعية..الإعفاء من الخدمة العسكرية 2025 لمستوفي الشروط

تعد الخدمة العسكرية في الجزائر واجب وطني مفروض على كل شاب جزائري يبلغ من العمر 19 عامًا، وفقًا للقانون العسكري، إلا أن هناك فئات معينة من الأفراد الذين يمكنهم التمتع بالإعفاء من الخدمة العسكرية بشرط استيفائهم لمجموعة من الشروط المحددة، وفي عام 2025 تم تحديد بعض التعديلات والتوجيهات الجديدة بخصوص شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير اهتمام العديد من الشباب الذين قد يواجهون صعوبات في تأدية هذا الواجب الوطني.

الإعفاء من الخدمة العسكرية

• تعتبر الخدمة العسكرية في الجزائر إلزامية لكل الشبان الذين يبلغون سن 19 عامًا، وقد تم اعتماد الخدمة العسكرية في إطار تعزيز الدفاع الوطني وحماية السيادة الجزائرية، وفي حين يعتبر هذا الواجب الوطني أمرا ملزما، فإن هناك بعض الحالات التي يحق فيها للأفراد الحصول على الإعفاء أو التأجيل عن الخدمة.

الشروط التي تتيح الإعفاء من الخدمة العسكرية لعام 2025

• 1. الحالات الصحية:
• الإعاقات الجسدية: تشمل الإعاقات التي تؤثر بشكل كبير على قدرة الفرد على أداء المهام العسكرية، مثل فقدان الأطراف أو الأمراض التي تؤثر على القدرة الحركية.
• الأمراض المزمنة: مثل الأمراض القلبية، أمراض الجهاز التنفسي، أو الأمراض التي تتطلب علاجا دائما.
• 2. الحالات الدراسية والتعليمة:
• يحق للشباب الذين يتابعون دراستهم في المراحل الجامعية أو العليا التقدم للحصول على تأجيل للخدمة العسكرية حتى انتهاء دراستهم.
• وقد يتم منح الإعفاء المؤقت أو التأجيل للطلاب بناءً على تقدمهم الأكاديمي:
• طلاب الجامعات:يمكن للطلاب الذين يواصلون دراستهم في الجامعات أن يحصلوا على تأجيل سنوي لحين إتمام دراستهم.

• طلاب المدارس العليا والمعاهد: الطلاب في مدارس الهندسة، الطب، أو غيرها من المعاهد المتخصصة التي تستغرق سنوات طويلة يمكنهم التقدم للحصول على تأجيل أيضًا.

• 3. الحالة الاجتماعية:
• الأبناء اليتامى: إذا كان الشاب هو المعيل الوحيد للأسرة بعد وفاة والديه.
• إعالة الأسرة: في حال كان الشاب المسؤول عن إعالة أفراد أسرته ذوي الحالات الصحية أو الاقتصادية الخاصة، قد يتم إعفاؤه من الخدمة العسكرية.
• 4. الأفراد الذين ينتمون إلى فئات معينة في المجتمع:
• الموظفين في القطاعات الاستراتيجية: الأشخاص العاملون في المؤسسات الحيوية والقطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني، مثل موظفي الكهرباء، المياه، وموظفي الأمن العام.
• الأفراد ذوي الجنسيات المزدوجة: إذا كان الشخص يحمل جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، وكان يعيش في الخارج بشكل دائم.