قانون بيغير اللعبة.. تعديلات قانون التقاعد 2025 في العراق لكل المتقاعدين

يعد قانون التقاعد 2025 في العراق من أبرز الملفات التي لاقت اهتمام واسع من قبل المواطنين في مختلف أنحاء البلاد خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة، وقد أصبحت التعديلات المقترحة على هذا القانون محور نقاشات موسعة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لما تحمله من وعود بتحسين واقع شريحة المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم بعد التقاعد، وتهدف هذه التعديلات إلى إيجاد توازن عادل بين حقوق المتقاعدين واحتياجات الدولة الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة من خلالها إلى دعم كبار السن وتوفير بيئة معيشية أكثر استقرار وذلك ضمن إطار إستراتيجية وطنية شاملة للإصلاح الإداري والاجتماعي.

تعديلات قانون التقاعد 2025 في العراق

في ضوء تحديثات الحكومة المستمرة شهد قانون التقاعد 2025 في العراق مجموعة من التعديلات المحورية التي طالت جوانب متعددة من النظام التقاعدي، وقد جاءت هذه التعديلات بناءً على دراسات وإحصائيات تهدف إلى معالجة الفجوات السابقة في القانون وتقديم حلول أكثر مرونة وشمولية للموظفين المقبلين على التقاعد، كما أن أبرز التعديلات تشمل مايلي:

• إمكانية التقاعد المبكر لبعض الموظفين قبل بلوغ السن القانوني، وذلك لفئات محددة تتعلق بطبيعة العمل، مثل الأعمال الشاقة أو ذات الطابع الميداني.
• زيادة الرواتب التقاعدية للعاملين في المناطق النائية أو التي تصنف كمناطق عالية الخطورة تقدير لظروف عملهم الصعبة.
• استثناءات خاصة للعاملين في القطاعات الأمنية والصحية بما يسمح لهم بالتقاعد المبكر أو التمتع بمزايا إضافية ضمن النظام التقاعدي.
• الدمج بين راتب التقاعد والعمل بحيث يتاح لبعض المتقاعدين الجمع بين الراتب التقاعدي والدخل من عمل آخر بشرط تحقيق بعض المعايير المحددة.
• رفع نسبة المستحقات التقاعدية لتصل إلى 80% من آخر راتب تقاضاه الموظف قبل إحالته على التقاعد وهو ما يعد قفزة نوعية في مستوى الدعم المالي.
• توسعة مظلة التأمين الصحي لتشمل ليس فقط المتقاعدين بل أيضًا أفراد أسرهم، مما يوفر لهم حماية صحية متكاملة بعد الخدمة.

الفئات المستفيدة من التعديلات الجديدة

تراعي التعديلات على قانون التقاعد 2025 في العراق تنوع طبيعة العمل وخصوصية كل قطاع مما جعلها شاملة لفئات مختلفة من العاملين في الدولة، وقد حرص المشرعون على توسيع نطاق الاستفادة ليشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين، والفئات المشمولة تشمل مايلي:

• موظفو القطاع الحكومي ممن أتموا سنوات الخدمة المطلوبة وفقًا للتشريعات.
• العسكريون ومنتسبو القوى الأمنية الذين استكملوا مدة الخدمة المحددة وتوفرت لديهم شروط الاستحقاق.
• العاملون في القطاع الخاص والمسجلون ضمن نظام الضمان الاجتماعي بما يضمن عدم حرمانهم من الامتيازات التقاعدية.
• ذوو الإعاقات أو الإصابات المهنية والذين يمنح لهم الحق في التقاعد المبكر وفقًا لتقارير طبية وشروط قانونية معينة.

كيفية الاستفادة من هذه التعديلات

مع دخول قانون التقاعد 2025 في العراق حيز التنفيذ، بات من الضروري أن يكون المستفيدون على دراية تامة بالخطوات المطلوبة للحصول على حقوقهم وضمان استفادتهم من المزايا الجديدة دون عراقيل بيروقراطية، وخطوات الاستفادة تشمل مايلي:

1. الدخول إلى منصة هيئة التقاعد الوطنية وتحديث البيانات الشخصية والوظيفية لضمان مطابقة المعلومات مع النظام الجديد.
2. زيارة مكاتب التقاعد الرسمية للتعرف على التفاصيل الدقيقة بشأن آليات الصرف والمستحقات بعد التعديلات.
3. الانضمام إلى برامج الرعاية الصحية التي أصبحت متاحة ضمن إطار الإصلاحات وتشمل التغطية الطبية للمتقاعد وأسرته.
4. التحقق من شروط الجمع بين راتب التقاعد والعمل من خلال تقديم المستندات المطلوبة والحصول على الموافقات اللازمة.