قرار يخص الأربعين.. قرار حكومي للفئات فوق 40 عامًا تفاصيل مشوقة عن سن المعاش

أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية مما أحدث نقلة نوعية في أنظمة التقاعد خاصة مع فتح الباب أمام المواطنين للتقاعد المبكر بداية من سن الأربعين، كما أن هذا التغيير يمثل فرصة ذهبية لفئة واسعة من الموظفين الراغبين في تحسين أوضاعهم المالية واستثمار سنوات ما بعد العمل في مشاريع شخصية أو تقاعد مريح، ومن خلال هذا المقال نستعرض بالتفصيل القرارات الحكومية التي ستدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2025 وسنوضح من هم الفئات المستفيدة من هذا التعديل الهام من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

القرارات الحكومية برفع سن المعاش والتقاعد

في إطار سعي الحكومة لإحداث توازن بين أعمار التقاعد والضغوط الاقتصادية جاء تعديل قانون التأمينات الاجتماعية ليشمل خطة تدريجية لرفع سن المعاش الرسمي، وتهدف هذه الخطة إلى ضمان استدامة الصناديق التأمينية ومواكبة التغيرات السكانية، وسيتم تطبيق رفع سن التقاعد تدريجيًا على النحو التالي:

• رفع سن المعاش إلى 61 عام في يوليو 2033.
• رفع سن التقاعد إلى 63 عام في يوليو 2036.
• زيادة سن المعاش إلى 64 عام في يوليو 2038.
• رفع سن المعاش إلى 65 عام في يوليو 2040.

الفئات المستفيدة من التعديلات الجديدة

مع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية خصصت الحكومة المصرية الفئات المستفيدة من القرارات الجديدة بعناية لضمان وصول الفائدة لمن يستحقها، وهذا التعديل يمنح شريحة واسعة من المواطنين خيارات أفضل للتقاعد المبكر ضمن شروط تضمن استقرارهم المالي، والفئات التي ستستفيد من التعديلات تشمل مايلي:

• المواطنين من مواليد الثمانينات الذين بدأوا مسيرتهم المهنية مبكرًا.
• الموظفين الذين أكملوا 25 عام من الاشتراك التأميني.
• الأفراد الذين يضمن لهم معاشهم المستقبلي ما لا يقل عن 50% من آخر راتب كانوا يتقاضونه.

شروط استحقاق المعاش المبكر

تساؤلات كثيرة أثيرت حول كيفية استحقاق المعاش المبكر بعد تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، مما دفع الحكومة لتوضيح الشروط والمعايير اللازمة للاستفادة من هذا الحق، وتم تفصيل هذه الشروط ضمن المادة رقم 102 بند 7 من اللائحة التنفيذية، وتتضمن الشروط الأساسية لاستحقاق المعاش المبكر ما يلي:

• يجب أن يكون الموظف قد أنهى خدمته أو نشاطه المهني بشكل رسمي.
• أن تكون مدة الاشتراك الفعلية في التأمين لا تقل عن 20 سنة على أن ترتفع إلى 25 سنة بدءاً من يناير 2025.
• ألا يكون الموظف المؤمن عليه خاضع لأي من تأمينات العجز أو الوفاة أو الشيخوخة الأخرى وفق القانون.
• ضرورة تحقيق اشتراك فعلي في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة.
• أن لا يقل المعاش المستحق عن 50% من الأجر أو دخل التسوية الأخير ولا يقل كذلك عن 65% من الحد الأدنى للأجر وقت استحقاق المعاش.