التخطي إلى المحتوى
المفاجأة قلبت الحسابات.. العراق يعلن رفع معاشات الموظفين والمتقاعدين 2025

خلال خطوة منتظرة أعلن العراق عن زيادة كبيرة في الأجور والمعاشات التي يستفيد منها الموظفون والمتقاعدون في عام 2025 وتأتي هذه الزيادة في إطار الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ورفع مستوى العدالة الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية في البلاد، تعتبر هذه الخطوة من أهم القرارات الاقتصادية في العراق والتي ستساهم في تحفيز السوق المحلي وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

زيادة قيمة الأجور والمعاشات في العراق

تسعى الحكومة العراقية إلى تعزيز الاستقرار المالي من خلال زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين وتستهدف الزيادة تحسين قدرة المواطنين الشرائية وتخفيف الأعباء المعيشية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ويأتي هذا القرار بعد دراسة دقيقة للواقع الاقتصادي، حيث تم تحديد قيمة الزيادة بناءً على فئات الدخل

  • زيادة 600 ألف دينار للمتقاعدين الذين يتقاضون راتباً قيمته 500 ألف دينار عراقي.
  • زيادة 100 ألف دينار لمتقاعدي الذين يتقاضون 700 ألف دينار عراقي، ليصل إجمالي معاشاتهم إلى 800 ألف دينار عراقي.
  • هذه الزيادات تأتي ضمن خطة حكومية لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن الرواتب والمعاشات في العراق لعام 2025

لتسهيل عملية الاستعلام عن الرواتب والمعاشات قامت الحكومة العراقية بتوفير خدمة إلكترونية للمواطنين، حيث يمكن للمستفيدين معرفة تفاصيل رواتبهم بسهولة ويسر عبر الإنترنت ويتم الاستعلام من خلال موقع وزارة المالية العراقية باتباع خطوات بسيطة:

  • زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
  • الدخول إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
  • اختيار خدمة الاستعلام عن الراتب الأساسي.
  • تحديد الفئة المستفيدة (موظفين أو متقاعدين).
  • اختيار الشهر المطلوب للاستعلام عنه.
  • إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهوية.
  • الانتظار حتى تظهر تفاصيل الراتب وقيمته وموعد صرفه.

تأثير الزيادة على المواطنين والاقتصاد العراقي

من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في رفع القدرة الشرائية للعاملين والمتقاعدين مما سيؤدي إلى تحسين مستوى حياتهم المعيشية كما ستنعكس هذه الزيادة بشكل إيجابي على الاقتصاد العراقي من خلال زيادة الطلب على السلع والخدمات المحلية

  • رفع القدرة الشرائية للعاملين والمتقاعدين.
  • تحفيز الاستهلاك المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي.
  • تخفيف الضغوط الاقتصادية على شريحة واسعة من المواطنين.